Alnahar 24 النهار جريدة إلكترونية مغربية
المجلس الأعلى للحسابات – تفضل جلالة الملك محمد السادس، بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات.
وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بالكاتب العام للمجلس، وبستة رؤساء غرف بالمجلس، وبأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا بستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.
وافق مجلس قضاء المحاكم المالية، بالإجماع، على مقترحات الرئيس الأول للمجلس المتعلقة بتعاقب رؤساء فروع غرف بالمجلس الأعلى للحسابات وبحركية بعض القضاة.
يأتي ذلك، حسب بلاغ للمجلس، “في إطار تنزيل التوجيهات الملكية التي تروم الحرص على مزاولة المحاكم المالية لجميع مهامها الدستورية على مستوى المراقبة العليا للمالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وبعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس وبالمجالس الجهوية للحسابات”.
كما وافق مجلس قضاء المحاكم المالية، بالإجماع، على مقترحات الوكيل العام للملك لدى المجلس بتعيين مسؤولين بالنيابة العامة لدى المحاكم المالية؛ ويتعلق الأمر بأربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس، وفق البلاغ ذاته.
وفي إطار التعاون مع المؤسسات الدستورية بالمملكة، يضيف المصدر ذاته، وبطلب من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وافق مجلس قضاء المحاكم المالية على مقترح إلحاق ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية لدى هذه الهيئة.
المجلس الأعلى للحسابات – تفضل جلالة الملك محمد السادس، بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات.
وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بالكاتب العام للمجلس، وبستة رؤساء غرف بالمجلس، وبأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا بستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.
وافق مجلس قضاء المحاكم المالية، بالإجماع، على مقترحات الرئيس الأول للمجلس المتعلقة بتعاقب رؤساء فروع غرف بالمجلس الأعلى للحسابات وبحركية بعض القضاة.
يأتي ذلك، حسب بلاغ للمجلس، “في إطار تنزيل التوجيهات الملكية التي تروم الحرص على مزاولة المحاكم المالية لجميع مهامها الدستورية على مستوى المراقبة العليا للمالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وبعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس وبالمجالس الجهوية للحسابات”.
كما وافق مجلس قضاء المحاكم المالية، بالإجماع، على مقترحات الوكيل العام للملك لدى المجلس بتعيين مسؤولين بالنيابة العامة لدى المحاكم المالية؛ ويتعلق الأمر بأربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس، وفق البلاغ ذاته.
وفي إطار التعاون مع المؤسسات الدستورية بالمملكة، يضيف المصدر ذاته، وبطلب من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وافق مجلس قضاء المحاكم المالية على مقترح إلحاق ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية لدى هذه الهيئة.
