حموشي وجواهري يوقعان بروتوكول جديد لمكافحة التزوير وتأمين نقل الأموال

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب، يوم 7 أكتوبر 2024، على اتفاقيتين هامتين تهدفان إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالي الأمن الرقمي والفيزيائي.

الأولى هي بروتوكول يتعلق بتخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بينما الثانية هي اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية للبنك وتأمين نقل الأموال.

وأوضحت المؤسستان، في بلاغ مشترك، أن الاتفاقيتين وُقعتا وفقًا لأحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين الخدمات الأمنية والحفاظ على المصالح المالية للدولة والمواطنين.

وتسعى الاتفاقية الأولى إلى تعزيز آليات التحقق من الهوية ومكافحة التزوير، إضافة إلى رقمنة الخدمات المقدمة من قبل بنك المغرب، حيث ستتيح للبنك الاستفادة من منصة “الطرف الثالث الموثوق به” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. هذه المنصة ستمكن البنك من التحقق الآلي من هوية العملاء باستخدام بطاقاتهم الوطنية، سواء في مكاتبه أو عبر الإنترنت.

أما الاتفاقية الثانية، فتهدف إلى تعزيز التعاون في حماية المنشآت والمرافق التابعة لبنك المغرب، بما في ذلك متاحف النقود والفروع والوكالات. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية تقديم المرافقة الأمنية لنقل الأموال وتنظيم تدريبات محاكية لقياس جاهزية الفرق الأمنية.

تشكل هذه الاتفاقيات خطوة جديدة نحو تعزيز الأمن المالي والمعلوماتي في المغرب، ما يعزز الثقة في النظام المالي والرقمي على حد سواء.