بنك المغرب يخفض رسوم الأداء بالبطاقات البنكية ابتداء من أكتوبر 2026.. ماذا يعني القرار للتجار والزبناء؟
أعلن بنك المغرب عن قرار جديد يهدف إلى تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء المحلية بواسطة البطاقات البنكية، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.
ويقضي القرار، الصادر بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026، بتخفيض هذه الرسوم من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة، دون احتساب الضريبة، مع اعتماد سقف خاص لا يتجاوز 0.15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
ما هي رسوم الأداء الإلكتروني؟
رسوم التبادل هي جزء من العمولة التي يؤديها التاجر للبنك أو لمؤسسة الأداء مقابل تمكين الزبناء من الدفع بواسطة البطاقات البنكية أو وسائل الأداء الإلكترونية الأخرى.
ويعني هذا التخفيض أن تكلفة قبول عمليات الدفع الإلكتروني ستصبح أقل بالنسبة للتجار، وهو ما قد يشجع عددا أكبر من المحلات والشركات على اعتماد الأداء بالبطاقات البنكية.
هل سيتحمل الزبون أي رسوم إضافية؟
أكد بنك المغرب أن القرار يمنع بشكل واضح تحميل الزبون أي رسوم إضافية عند اختيار الأداء بواسطة البطاقة البنكية أو أي وسيلة دفع إلكترونية.
وأوضح البنك أن عمولة الأداء تبقى مسؤولية التاجر وحده، ولا يحق له مطالبة الزبون بأي مبلغ إضافي بسبب طريقة الأداء، سواء تمت العملية عبر البطاقة البنكية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
التزام أكبر بالشفافية
كما ألزم القرار مؤسسات الأداء بإدراج تفاصيل الرسوم بشكل واضح داخل العقود المبرمة مع التجار، مع ضرورة توضيح وسائل الدفع المقبولة داخل نقاط البيع، بما يعزز الشفافية ويضمن معرفة جميع الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم.
خطوة لتعزيز الدفع الإلكتروني في المغرب
ويأتي هذا القرار في إطار جهود بنك المغرب لتطوير منظومة الأداء الإلكتروني، وتشجيع استعمال وسائل الدفع الرقمية، وتقليص الاعتماد على الأداء النقدي، بما يساهم في تحديث المعاملات التجارية وتحسين الخدمات المالية لفائدة التجار والمستهلكين.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
