انتخاب أحمد التويزي رئيسا جديدا لمجلس النواب بحصوله على 220 صوتا
انتخب مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، النائب أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، بعدما حصد 220 صوتا من أصل 369 صوتا، في جلسة عمومية جرت وفقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وحصل منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، على 59 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا، وذلك في عملية انتخابية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت للمجلس، عبد العزيز أبا.
وتأتي هذه الجلسة في مستهل الولاية التشريعية الثانية عشرة، في وقت يواصل فيه المشهد السياسي ترتيب أولوياته بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وجولات مشاورات تشكيل الحكومة.
التويزي: ولاية تشريعية تنطلق في ظرفية استثنائية
وفي كلمة ألقاها عقب انتخابه، عبّر التويزي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكدا أن الولاية التشريعية الثانية عشرة «تنطلق في ظرفية استثنائية تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية مواكبة طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته بوصفه قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة».
وأضاف أن المرحلة تقتضي الإسهام في تحويل الأوراش الكبرى للمملكة إلى تقدم ملموس في حياة المواطنين، يتلازم فيه النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
الخطاب الملكي مرجعية أساسية لترتيب أولويات المجلس
وشدد رئيس مجلس النواب الجديد على أن التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي في افتتاح الولاية التشريعية تشكل مرجعية أساسية لاستيعاب رهان المرحلة وترتيب أولويات عمل المجلس، وهو ما يقتضي ترجمتها، في نطاق اختصاصاته، إلى عمل مؤسسي تتكامل فيه الجهود وتنصرف فيه الطاقات إلى تحقيق النتائج المرجوة.
الصحراء المغربية والدبلوماسية البرلمانية
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد التويزي أهمية تعبئة مختلف الإمكانيات الدبلوماسية لتحصين المكتسبات التي حققتها المملكة وتعزيزها، لاسيما في ضوء الزخم الذي أتاحه قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وأبرز دور الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة أساسية لإسناد الجهود الدبلوماسية الرسمية وخدمة المصالح الاستراتيجية للمملكة، ومواكبة انفتاحها على محيطها الإقليمي والدولي.
جودة التشريع ورهان مواكبة التحولات
وعلى صعيد آخر، شدد التويزي، الذي ترأس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الماضية، على ضرورة الارتقاء بجودة التشريع من خلال حسن استثمار المبادرة التشريعية، سواء كانت برلمانية أو حكومية.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو جعل العمل التشريعي أداة فعالة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترجمة الاختيارات الكبرى للمملكة إلى قواعد قانونية تستجيب لمتطلبات التنمية وتطلعات المواطنين.
الفصل 62 من الدستور.. الإطار القانوني للانتخاب
ويُذكر أن الفصل 62 من الدستور ينص على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.
اقرأ أيضا: خطاب افتتاح السنة التشريعية.. الملك محمد السادس يدعو إلى جيل جديد · مديح أمام المجلس الوطني: دبلوماسية الصحراء حققت اختراقات نوعية
النهار24 – حميد الكمالي ـ تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
هيئة التحرير — النهار 24
جريدة إلكترونية مغربية تصدر على مدار الساعة · alnahar24.com
