المغرب يفرض ضرائب على صناع المحتوى الرقمي
تتجه الحكومة المغربية، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى فرض ضرائب جديدة على صناع المحتوى الرقمي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق العدالة الضريبية. هذا المشروع، الذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان، يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي في المغرب، ليشمل فئة صناع المحتوى على منصات مثل “تيك توك”، و”فيسبوك”، و”إنستغرام”، و”يوتيوب”.
منذ سنوات، كان النقاش حول فرض الضرائب على هذه الفئة حديثًا مستمرًا، لكن الآن يقترب موعد التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات مع بداية يناير 2025. وستخضع هذه الفئة لضريبة تصل إلى 30% على دخلهم، وهو ما يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الرقمية.
أظهرت دراسات أن العديد من صناع المحتوى يجني مداخيل ضخمة شهريًا من دون أن تسهم هذه الأموال في خزينة الدولة، مما دفع الحكومة إلى التفكير في تنظيم هذه الفئة ضمن النظام الضريبي بشكل رسمي، بهدف تقليص عمليات التهرب الضريبي وضمان المساواة أمام القانون. هذه الخطوة، التي ستكون سارية في يناير 2025، تأتي في وقت تعيش فيه منصات التواصل الاجتماعي تحولًا هائلًا في المملكة، مع ازدياد أعداد المؤثرين والمتاجرين في التجارة الإلكترونية.
ويعلق عثمان المؤدن، الباحث في السياسات المالية، قائلاً إن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان مساواة جميع المواطنين أمام الالتزامات الضريبية، ومن ضمنها صناع المحتوى الذين يعملون في إطار منظم أو غير منظم. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون بداية لتحول جديد في المنظومة الضريبية، حيث ستُجبر هذه الفئات على إقرار مداخيلها ودفع الضرائب المستحقة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق على أن الحكومة بدأت بالفعل في دراسة الصيغ المناسبة لتطبيق هذه الضريبة على المشتغلين في منصات رقمية كـ”يوتيوب”، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع بشكل أكثر فاعلية.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
