غرامات بمليارات الدراهم في ملف سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي تجاوزت 9 ملايير درهم
لم يقتصر الحكم الصادر في ملف ما يعرف إعلاميا بقضية سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي على العقوبات السجنية، بل حمل شقا ماليا ضخما تمثل في الغرامات والأداءات المالية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى المصادرات، حيث بلغت المبالغ المحكوم بها مليارات الدراهم.
وقضت المحكمة، في حكمها الصادر بتاريخ 25 يونيو 2026، بمؤاخذة عدد من المتهمين من أجل المنسوب إليهم، مع الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية متفاوتة حسب الأفعال المتابعين من أجلها.
وفي الجانب المتعلق بالغرامات المباشرة، تراوحت الأحكام المالية بين مبالغ محدودة وأخرى كبيرة، حيث أدين عبد النبي بعيوي بالسجن النافذ لمدة 12 سنة وغرامة قدرها 150 ألف درهم، فيما حكم على سعيد الناصري وبلقاسم مير بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بينما صدرت في حق باقي المتهمين أحكام تضمنت غرامات مالية متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى 700 ألف درهم و1.25 مليون درهم.
أما الجزء الأكبر من المبالغ المالية فجاء ضمن مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث قضت المحكمة بأداء مبالغ ضخمة مرتبطة بالكميات موضوع الملف، من بينها أحكام تضامنية بلغت 4 مليارات درهم عن كمية 200 طن من مخدر الشيرا، و1.6 مليار درهم عن كمية 80 طنا، ومليار درهم عن كمية 50 طنا، و800 مليون درهم عن كمية 40 طنا، إضافة إلى مبالغ أخرى بمئات الملايين من الدراهم.
كما شملت الأحكام مبالغ مالية مرتبطة بمخالفات قانون الصرف، همت تحويلات مالية بالعملة الأجنبية، حيث صدرت أحكام بأداء مبالغ مهمة، من بينها مبالغ مرتبطة بملايين الأورو، إضافة إلى تحديد الإكراه البدني ومصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك.
وفي الشق المرتبط بالذهب، قضت المحكمة بأداء المتهم بلقاسم مير مبلغ يفوق 182 مليون درهم في إطار قانون الجمارك، ومبلغ يناهز 1.288 مليار درهم في إطار قانون الصرف.
كما أمرت المحكمة بمصادرة أموال بعض المتهمين في حدود مبالغ حددها الحكم، من بينها 10 ملايين درهم بالنسبة لعبد النبي بعيوي، و8 ملايين درهم بالنسبة لعبد الرحيم بعيوي، و6 ملايين درهم بالنسبة لسعيد الناصري، إضافة إلى مبالغ أخرى تخص باقي المدانين.
وباحتساب الغرامات والأداءات المالية لفائدة إدارة الجمارك ومبالغ قانون الصرف، فإن مجموع الالتزامات المالية الواردة في منطوق الحكم تتجاوز 9 ملايير درهم، ما يجعل الشق المالي أحد أبرز جوانب هذا الملف القضائي.
ويبقى الحكم خاضعا للمراحل والإجراءات القانونية المرتبطة بالتقاضي.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
