تأجيل محاكمة إمبراطور بوزنيقة يكشف عن تطورات جديدة
في قاعة المحكمة بالدار البيضاء، يوم الاثنين، كان هناك توتر واضح بين الحضور في غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية. القرار الذي اتخذته المحكمة بتأخير قضية محمد كريمين، البرلماني الاستقلالي السابق ورئيس جماعة بوزنيقة المعزول، والذي يعرف بلقب “إمبراطور بوزنيقة”، إلى 11 يونيو 2024، كان محط أنظار الجميع. السبب المعلن هو إتاحة الوقت الكافي لإعداد الدفاع، وهي خطوة ضرورية في هذا الملف المعقد.
محمد كريمين، الذي يتابع رفقة أربعة أشخاص آخرين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والإرشاء، يقبع الآن في السجن المحلي بالدار البيضاء المعروف بـ”عكاشة”. تم اعتقاله منذ ثلاثة أشهر في سياق تحقيقات حول اختلالات مالية وصفقات عمومية داخل جماعة بوزنيقة، حيث تورط في هذه القضية أيضًا عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، ومدير شركة للنظافة بالمدينة، وآخرون.
طلبت هيئة الدفاع في جلسة اليوم مهلة لإعداد وتجهيز الملف، وهو طلب استجابت له المحكمة بقرار تأجيل الجلسة لمدة 15 يومًا. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأخير القضية، فقد استمرت المحاكمة لأكثر من سنتين بعد إعادة الملف من محكمة النقض، والتي قبلت الطعن في الحكم السابق وأعادت الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية أمام هيئة جديدة.
الحكم السابق الذي صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية قضى بسجن كريمين لمدة 4 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم. هذا الحكم تم تأييده استئنافيا، لكن طعن كريمين في القرار، ما أدى إلى قبول محكمة النقض للطعن وإعادة الملف للنظر فيه مجددًا. منذ ذلك الحين، شهدت القضية تأجيلات متعددة، حيث تم تأجيلها 21 مرة إما لإحضار المتهم كريمين أو بطلب من الدفاع لتحضير الملف.
محمد كريمين الآن قابع في الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي في الدار البيضاء منذ توقيفه. القضية التي تحيط به وبشركائه تتعلق باختلالات مالية وإدارية في تدبير شؤون جماعة بوزنيقة، وهي قضية أثارت جدلاً واسعًا وشغلت الرأي العام. عبد العزيز البدراوي، رئيس شركة “أوزون” للنظافة، وآخرون يشاركونه في هذه القضية التي تكشف عن جوانب مظلمة من الفساد المالي والإداري.
في ظل هذه التطورات، يترقب الجميع ما ستؤول إليه جلسة 11 يونيو 2024، حيث ستكون فرصة أخرى للدفاع لتقديم دفوعاتهم وللمحكمة لتقديم حكمها النهائي في قضية أثرت على سمعة العديد من الشخصيات البارزة وأثارت الكثير من التساؤلات حول نزاهة وشفافية العمليات الإدارية والمالية في المغرب.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
