Alnahar 24 النهار جريدة إلكترونية مغربية
الأطباء يطالبون بتخفيض تكاليف العلاج
في إطار المبادرات الملكية الرائدة التي تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية في المجال الصحي، دعا عدد من التنظيمات النقابية إلى استئناف الحوار حول التعريفة المرجعية الوطنية للرعاية الصحية. تأتي هذه الدعوة تفاعلاً مع الإصلاحات التي يشهدها القطاع الصحي في المغرب، وتنزيلاً لمشروع الحماية الاجتماعية الذي يسعى لتعميم التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض.
وأشارت التنظيمات، المتمثلة في التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى أهمية تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المواطن المغربي نتيجة تكاليف العلاج والفحوصات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الأعباء تؤدي إلى تدهور الصحة العامة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة.
وأكدت هذه الهيئات أن النسبة التي يتحملها المواطن من تكاليف العلاج قد تصل إلى 60%، مما يجبر العديد منهم على التخلي عن الرعاية الصحية الضرورية. وذكرت أمثلة توضح خطورة هذا الوضع، مثل حالات ارتفاع الضغط الدموي وداء السكري، التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم تتم مراقبتها بانتظام.
كما نبهت النقابات إلى أن التغطية الصحية لا تزال تعاني من مشكلات كبيرة، حيث أن 3% فقط من المؤمّنين يستهلكون أكثر من نصف الميزانية المخصصة لها، فيما تمثل الأدوية 30% من المصاريف، في حين أن الاستشارات الطبية لا تشكل سوى 4%.
ودعت هذه الهيئات إلى ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية التي تم توقيعها عام 2006 والتي لم تشهد أي تعديل منذ ذلك الوقت، بالرغم من أن القانون ينص على تعديلها كل ثلاث سنوات. واعتبرت أن الاتفاق الموقع في 13 يناير 2020 يمثل نقطة انطلاق لأي حوار جديد حول هذا الموضوع.
تأتي هذه الدعوة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي صعب، حيث تتحمل الفئات الفقيرة والمهمشة النصيب الأكبر من تبعات ارتفاع تكلفة العلاج. وتؤكد النقابات على ضرورة إعادة فتح نقاش جاد ومسؤول مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول تخفف من الأعباء المالية على المواطنين، وتساهم في تحسين علاقة المواطن بالمنظومة الصحية.
وقع على هذا البلاغ عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الطبي، من بينهم الدكتور مولاي سعيد عفيف، والدكتور أحمد بنبوجيدة، والدكتور عبد الحميد سعدي، والبروفيسور رضوان السملالي، في إشارة إلى إجماع النقابات والهيئات المهنية على ضرورة التحرك العاجل في هذا الملف.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
