المغرب لا اتفاق يستثني الصحراء المغربية ومسؤول ينبه إلى خطر تزايد الصيد غير القانوني jpg

المغرب : لن يكون أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يستثني الصحراء المغربية

18 يوليو، 2023 وطنية اضف تعليق

تأخر صدور قرار محكمة العدل الأوروبية حول موضوع بروتوكول اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري مع المغرب، لازال يقف حجرة عثرة في طريق تجديد الاتفاق بين المفوضية الأوروبية والحكومة المغربية ويمنعهما من تجديد البروتوكول الذي انتهت مدة سريانه يوم الاثنين المنصرم، الأمر الذي بموجبه لم يعد الصيادين الاسبان قاديرين على دخول المياه المغربية، وهو ما دفع إسبانيا إلى صرف مساعدات لصياديها كتعويض عن الخسائر الناجمة جراء توقفهم.

ولوحت المنظمة الأوروبية لقطاع الصيد البحري “أن فقدان الولوج لمنطقة صيد هامة يشكل مصدر قلق كبير، مشيرة إلى أنه عليها إيجاد بدائل على المدى القصير لتخفيف التداعيات، وضمان وسائل الحفاظ على علاقاتها مع المغرب”. بالمقابل نبه
رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي عبد الكريم فوتات إلى خطر تزايد الصيد غير القانوني على السواحل المغربية.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء إنها مستعدة لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، ما أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع، وذلك بعدما منع حكم سابق لها تجديد الاتفاق الحالي بين الطرفين.

وذكر مفوض الاتحاد لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سنكفيسوس اليوم الثلاثاء، “من الصعب التكهن بالحكم (النهائي) للمحكمة، لكنه سيمكننا على الأقل من توضيحات ليست لدينا حاليا”.

وأضاف على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين في مدينة فيغو الاسبانية “يتواصل عملنا مع المغرب، ولدي أمل في أن نكون مستعدين لتوقيع الاتفاق حالما يصدر قرار القضاء”.

واتفق الطرفان على “مواصلة الأشغال التقنية ليتسنى الأسراع بإبرام اتفاق جديد، بمجرد أن يصدر الحكم”، كما أفاد وزير الزراعة والصيد البحري الاسباني لويس بلاناس، عقب اجتماع للجنة الأوروبية المغربية المشتركة حول الموضوع الخميس في بروكسل.

وجددت الرباط الأسبوع الماضي التأكيد على أنها “لن تنخرط مع شركائها في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري، يستثني” إقليم الصحراء المغربية.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا في العام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا اسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة أربعة أعوام.

لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في شتنبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع حول الصحراء المغربية.

واستأنفت المفوضية هذا الحكم، لكن قرار المحكمة لن يصدر قبل نهاية العام في أقرب تقدير، وهو ما منع الطرفين من تجديد البروتوكول الذي انتهت مدة سريانه الاثنين.