لقاءات القرب: منظمة النساء الاتحاديات تلقي الضوء على حماية المجتمع وحقوق المرأة

لقاءات القرب: منظمة النساء الاتحاديات تلقي الضوء على حماية المجتمع وحقوق المرأة

في إطار سلسلة لقاءات القرب التي تنظمها منظمة النساء الاتحاديات حول المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع، أقيمت ندوة هامة يوم السبت 28 أكتوبر 2023 بدار الشباب الهراويين في الدار البيضاء.

وفي هذا الإطار، قدمت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للمنظمة، مداخلة مؤثرة تسلط الضوء على أهمية الإصلاحات الجذرية في مدونة الأسرة لتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع.

وفي كلمتها، أكدت حنان رحاب على دور مدونة الأسرة كأداة قانونية تنظم العلاقات الأسرية وتؤثر في بناء المجتمع. وأشارت إلى أن تحقيق المساواة والعدالة في هذا السياق يعد أحد أسس البناء الديمقراطي في البلاد. وبالتالي، فإن مراجعة مدونة الأسرة، تضيف رحاب، تمثل مهمة وطنية مستعجلة يتعين علينا تعزيز التربية على المساواة بين منفذي القانون وتعزيز دور المؤسسة القضائية في ضمان تماسك المجتمع.

واستعرضت حنان رحاب مجموعة من الاقتراحات المهمة لإصلاح مدونة الأسرة بهدف تعزيز المساواة والعدالة. ومن بين هذه الاقتراحات، طالبت بتوحيد إجراءات الطلاق والتطليق، وتحديد المسؤوليات المالية المترتبة عن انهاء العلاقة الزوجية.

 ودعت رحاب أيضًا إلى إقرار قانون المساواة بين الأم والأب في تدبير مصالح الأطفال، ومنع الزواج قبل سن الرشد، وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها، وتكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء، ومعالجة إشكاليات النفقة على الأبناء.

وأوضحت حنان رحاب أهمية التعامل مع قضايا مثل التعددية في الزوجات وإثبات الزواج، وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج، وتحقيق المساواة والعدالة في إجراءات الطلاق والتطليق. كما أشارت إلى أهمية اعتماد ميثاق أسري يحمي حقوق الأفراد ويضمن المساواة بين الزوجين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الأسرية.

وختمت حنان رحاب مداخلتها بالتأكيد على أهمية تشريك المجتمع المدني والمرأة في عملية صياغة وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمدونة الأسرة. ودعت إلى ضرورة تعزيز الوعي والتثقيف بشأن حقوق الأسرة وتعزيز المساواة الجندرية في المجتمع.

من جهتها، تحدثت الأستاذة مريم جمال الإدريسي، المحامية بالهيئة المحامين في الدار البيضاء، عن الجوانب التي تنص على تنظيم الأسرة وحماية حقوق المرأة في القوانين التشريعية.

وقدمت الأستاذة مريم جمال الإدريسي توضيحات شاملة حول مدونة الأسرة وفندت الأفكار المغلوطة التي تروج في المجتمع المغربي بخصوصها.

 وركزت الإدريسي على مسائل مهمة مثل الشراكة الأسرية بين الزوجين ومسألة النفقة، مؤكدة أن المدونة تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الأطراف وتعزيز حقوق المرأة في البيت والمجتمع.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الأستاذة مريم جمال الإدريسي إلى قضية العنف التي يعاني منها المرأة على مختلف المستويات وأهمية حماية الأطفال. أكدت على ضرورة تعزيز الحماية للمرأة والأطفال في إطار المدونة القانونية للأسرة، وتوفير آليات فعالة لمكافحة العنف الأسري وتأمين حقوق المرأة والأطفال في المجتمع.

وفيما يتعلق بقضية الطلاق الاتفاقي، تناولت الأستاذة مريم جمال الإدريسي مقاربة اجتماعية جديدة ودور القضاء في التعامل معها، مؤكدة على أهمية توفير آليات تسهم في حماية حقوق الأطراف وتعزيز العدالة في حالات الطلاق.

وفي ختام مداخلتها، أكدت الأستاذة مريم جمال الإدريسي أن القانون لا يحرم ولا يحلل، بل ينظم في باب التعدد عند الزوج، مما يعكس التوجه القانوني نحو تعزيز حقوق الأفراد وحريتهم في اختيار الشراكة الزوجية وفقًا للقوانين والقيم المجتمعية.

وانتهت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة حيث تفاعل الحضور مع الأستاذتين حنان رحاب ومريم جمال الإدريسي وطرحوا أسئلة واستفسارات حول مختلف المواضيع التي تمت مناقشتها. كما أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة في توعية المجتمع بأهمية المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة وحماية حقوق المرأة في المجتمع.

هذا، وتعد هذه الندوة خطوة هامة في سبيل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من أشكال العنف والظلم. وتعكس أيضًا التزام المجتمع المغربي في تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة التطورات الاجتماعية وتحقيق التقدم والتنمية.

النهار24 – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS