دعوى محمد حاجب ضد BND: كيف شوه علي المرابط الحقائق؟
كما عوّدكم “بوغطاط المغربي” بمفاجآت حصرية وعمل استقصائي نادر، نكشف لكم اليوم تفاصيل جديدة تكذب ما روجه المدعو علي المرابط، الذي يدعي كذباً أنه صحفي استقصائي، حول دعوى قضائية بين الإرهابي السابق محمد حاجب و”دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية” (BND).
في فيديو نشره على قناته بتاريخ 18 أكتوبر 2024، ادعى علي المرابط أن المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا أصدرت “حكمًا ملزمًا” يقضي بإجبار جهاز الاستخبارات الألماني على تسليم 60 صفحة من المعلومات حول محمد حاجب. لكن ما كشفه “بوغطاط المغربي” اليوم، بالتوثيق والوثائق الرسمية، يكشف الحقيقة المرة: ما تحدث عنه المرابط ليس بحكم قضائي، بل مجرد قرار مؤقت.
القرار المؤقت: خداع المدعي العام
بعد تحقيق معمق، تبين أن المحكمة الإدارية الاتحادية لم تصدر حتى الآن أي حكم نهائي في دعوى محمد حاجب ضد جهاز الاستخبارات الألمانية. بل، تم إصدار قرار مؤقت فقط في 1 أكتوبر 2024، يقضي بأن يطلع جهاز الاستخبارات الألماني المحكمة على الوثائق التي طلبها حاجب لتقييمها. إذًا، ما تم تداوله في الفيديو ليس “حكمًا” كما زعم المرابط، بل مجرد إجراء مؤقت من المحكمة.
أين الحقيقة؟
القرار لا يقتصر فقط على ما ورد في الفيديو، بل يظهر بشكل واضح أن حاجب لم يتلقَ أي وثائق حتى الآن، كما أن المحكمة لم تُلزم جهاز الاستخبارات بتزويد حاجب بأي معطيات، بل تم إصدار القرار بهدف تقييم ما إذا كان يحق له الاطلاع عليها أم لا. هذا يدل على أن ادعاءات علي المرابط لا أساس لها من الصحة.
تحريفات علي المرابط: تزييف للحقائق
من خلال عمله الاستقصائي، كشف “بوغطاط المغربي” أن القضية التي رفعها محمد حاجب ضد “BND” تأتي في إطار طلب مساعدة قضائية من المحكمة، إذ أُعطي حاجب محاميًا لمساعدته في دعواه ضد الجهاز الاستخباراتي. كما تبين أن جهاز الاستخبارات الألماني كان قد رفض تسليم المعطيات المطلوبة من حاجب لأسباب قانونية تتعلق بالقوانين الخاصة بحماية الدستور والاستخبارات.
خلاصة المؤامرة
مرة أخرى، يتضح أن علي المرابط ليس فقط قد أضل الرأي العام، بل انه ارتكب خطأ مهنيًا فادحًا في نقل المعلومات والتفسير الخاطئ للأحكام القضائية. لم يُصدر أي حكم لصالح محمد حاجب، ولم تُلزم المحكمة “BND” بتزويده بأي وثائق، بل إن ما جرى كان مجرد قرار مؤقت لا علاقة له بما زعمه المرابط.
وختامًا، يعدكم “بوغطاط المغربي” بأن يواصل تقديم لكم تفاصيل حصرية تكشف المزيد من الحقائق حول المعركة القضائية الفاشلة لمحمد حاجب في ألمانيا، فضلاً عن أحكام أخرى تؤكد تورطه في أنشطة إرهابية في 2009.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS