النساء الاتحاديات والنواب الاشتراكيون يضعون مشروع قانون المالية تحت المجهر

قالت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، أن أي انتقال نحو الدولة الاجتماعية لن يكتب له التحقق، إلا إذا انطلق من أجرأة سليمة لقيم الإنصاف والتضامن والمساواة، مما يقتضي جبر ضرر تاريخي لحق النساء لعوامل متعددة، وهذا ما يجعلنا نضع مقاربة النوع الاجتماعي دليلا سواء لقياس ما تحقق، أو لتقويم الاختلالات، أو لاقتراح البدائل.

رحاب التي كانت تتحدث خلال يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشراكة مع منظمة النساء الاتحاديات حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية 2023″، عبرت عن أسفها لاستمرار جائحة كوفيد في الإلقاء بظلالها على كافة المجالات، جاعلة النساء على رأس قائمة ضحاياها، سواء على مستوى مؤشرات البطالة، أو العنف، أو تراجع الدخل، أو صعوبة الولوج للخدمات الصحية وغيرها.
موردة أن “تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع” المصاحب لمشروع قانون مالية 2023، كشف أن معدل النساء في الوظيفة العمومية يمثل فقط 36 في المائة، في حين أن معدل ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية هو 25.76 في المائة.

كما رصد التقرير، تضيف رحاب، استمرار الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي على الصعيد الوطني من حيث الولوج إلى الفرص الاقتصادية، مما يظهر أن معدل تأثر النساء السلبي بالأزمات الاقتصادية والإنتاجية يكون بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال، مما يتطلب التعجيل بردم الهوة ما بين النساء والرجال بخصوص التمكين الاقتصادي والمجتمعي، الذي بدونه ستكون غائية الدولة الاجتماعية مهددة.
مشددة على أنه مادام قانون المالية هو الذي يحدد السياسات العامة والأولويات، وخارطة الطريق الأساسية لما سيتم التركيز عليها بخصوص تدخلات الحكومة لإقرار الحقوق، فإن مساءلة مشروع قانون المالية الحالي من منظور مقاربة النوع الاجتماعي يجد مشروعيته في الطموح الجماعي للانتقال نحو الدولة الاجتماعية.

من جانبه، شدد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أن المدخل الإجرائي لتعزيز حقوق النساء هو مدخل قوانين المالية التي بإمكانها تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغيير أوضاع النساء، مجددا الدعوة إلى إحداث القطيعة مع الميزانيات العمومية السابقة والتحلي بالجرأة في وضع ميزانيات منصفة وعادلة تضع في الصدارة الأولويات الاجتماعية الحقيقية وعلى رأسها قضايا النساء.

معبرا عن أسفه من كون المشروع الذي جاءت به الحكومة في سنتها الثانية من الولاية الحكومية خيب الانتظارات رغم تلويحها بشعار الدولة الاجتماعية الذي قال أنخ يظل شعارا مجردا أمام إخفاق وتعثر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وعجزها عن إبداع الحلول العملية لمعالجة مشاكل المواطن.
منتقدا عدم إفصاح الحكومة حتى الآن عن مدى التقدم في تنفيذ التزامها برفع نسبة نشاط النساء من 20 % إلى أكثر من 30 %، ولا عن كيف ستتصرف أمام ما تشير إليه التقارير الدولية والوطنية من تراجعات خطيرة في وضعية النساء، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
مرجعا ذلك إلى كون الحكومة لم تمتلك الجرأة السياسية في تفعيل الإصلاحات الجوهرية، ولذلك ننتهز هذه المناسبة لندعو الحكومة لتدارك ما فاتها من وقت وتصحيح المسار بالتفاعل الإيجابي مع مخرجات هذا اليوم الدراسي من أجل تعزيز حقوق النساء.

النهار24