Alnahar 24 النهار جريدة إلكترونية مغربية
المجلس الوطني لنقابة FDT يدعو الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات
توجت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أشغال مجلسها الوطني في دورته العادية يوم السبت 08 فبراير 2025 بمدينة مراكش، بإصدار بيان ختامي، توقف فيه المجلس الوطنيً عند القضية الفلسطينية، حيث أعرب عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، التي برزت فيها محاولات التهجير الجماعي لسكانها.
وأكد المجلس دعم الفيدرالية الديمقراطية للشغل الثابت للقضية الفلسطينية كقضية وطنية عادلة، معربًا عن تضامنه الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه العادلة والمشروعة، وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
كما أشاد المجلس الوطني بالإنجازات المحققة في قضية الوحدة الترابية للمغرب، خصوصًا فيما يتعلق بتزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء. ودعا إلى تعزيز الجهود لمواجهة المناورات التي يقودها خصوم الوحدة الترابية.
على الصعيد الداخلي، عبر المجلس الوطني عن قلقه من السياسات الحكومية التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، والإجهاز المتواصل على قدراتهم الاقتصادية. ودعا إلى ضرورة الإسراع في تطبيق إصلاحات حقيقية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة. وفيما يخص القانون التنظيمي للإضراب، أكد المجلس الوطني على موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنحاز دوماً إلى الشغيلة المغربية. وأشاد بالجهود التي بذلها الفريق الاشتراكي برئاسة الأخ يوسف ايذدي، الكاتب العام للمركزية، وإسهامه في اقتراح تعديلات تهدف إلى تجويد هذا القانون.
ومع ذلك، أعرب المجلس عن أسفه لعدم استجابة الحكومة للتعديلات المقدمة، مؤكدًا رفضه القاطع لكل إجهاز على الحق الدستوري في الحرية النقابية مشيداً بموقف الفريق الاشتراكي بالتصويت بالرفض كما دعا المجلس الوطني الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات، معتبرًا أن هذا القانون سيضمن تنظيم الساحة النقابية وتحصينها من الفوضى الحالية.
وجدد المجلس الوطني دعوته لإصلاح القوانين الانتخابية من أجل تحقيق تمثيلية نقابية حقيقية. وأكد المجلس الوطني على موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل ودفاعها المستمر عن مكتسبات الشغيلة المغربية، خاصة في مجالات التقاعد والتعاضد.
وكان يوسف إيذي، الكاتب العام للمركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد تطرق في تقريره المقدم أمام المجلس الوطني، إلى ما تعرفه البلاد من طرف التغول الحكومي الذي بدأ بالتراشق ما بين مكوناته الثلاثة، والحملات السابقة لأوانها، ومحاولات تبني المشاريع المهيكلة وإدخالها في دائرة اللون الذي ينتمي إليه الحزب.
وقال يوسف إيذي، الكاتب العام، في دورة المجلس الوطني الفيدرالي، السبت الماضي: ” أمامنا حكومة متغولة، بدأ التوافق في ما بينها ينفرط، وبدا التراشق الإعلامي في ما بين أغلبيتها، سواء في البرلمان أو في الجهات والمدن وفي التسيير الجماعي، فشرعوا في حملات سابقة لأوانها، لاستمالة المغاربة في الانتخابات المقبلة، ووصلت بهم الكارثة الى شن هجومات على مشاريع مهيكلة يصفى فيها اللون الحزبي الذي ينتمي إليه.
وتطرق الكاتب العام إلى الإضراب الأخير، وموقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الشجاع والصعب، لكن بفضل الفيدراليات والفدراليين تم إنجاح تنزيله، بعدم الخلط الذي مارسته النقابات الداعية للإضراب، فلم يسبق في تاريخ المغرب أن تم الإعلان عن إضراب عام بهذه السرعة والشكل، نحن عقلاء، فكيف لدولة، منذ 8 أشهر، وقعت اتفاقية اجتماعية كبرى، في التعليم والصحة والعدل، واتفاق اجتماعي مركزي للزيادة 1000 درهم، تكلفة الحوار الاجتماعي لأول مرة في المغرب 47 مليار الدرهم، نعم نمارس المعارضة ولكن نحلل بموضوعية وإنصاف، لم أر في العالم أي دولة خارجة من اتفاق اجتماعي ثم تمرفترة قصيرة وتخوض إضرابا”.
إن كان هناك إضراب عام على القانون التنظيمي للإضراب، فقد صودق عليه وواهم من يعتقد على أنه يمكن التراجع عنه، وكان من المفروض أن يتوقف منذ أن تم طرحه في الجلسة، »في تلك الفترة كنا نقوم بإضراب وننزل إلى الشارع بالمسيرات ، إذا كان الاضراب على الزيادة في الاسعار، فنقول لهم إن الاسعار قد تراجعت. الزيادة كانت في السنة الماضية مرتفعة جدا، نسبيا الان قد تراجعت بعد تراجع التضخم لمستويات عادية ومقبولة، ولا يعقل كيف مر قانون المالية في الشهر الماضي ولم يصوت ضده، ماذا وقع بين الأمس واليوم
وأشار إيذي الى أن إضراب التسعينات كان قرارا سياسيا نتج عن احتقان اجتماعي كبير عرفته بلادنا، »أما إضراب الأمس ، فنعتبره في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مزايدة، وتوقيت إعلانه بمثابة انتحار جماعي”. “
فلما تم طرح مشروع قانون الإضراب، في مناقشته في مجلس النواب، يقول الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تم الإتصال بالفريق الإشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب للترافع عن موقف الفيدرالية، وتم إدخال العديد من الملاحظات والتعديلات، وتم تأسيس جبهة موحدة، انخرطت فيها الفيدرالية، بالمشاركة في كل الوقفات والمسيرات، إلا أننا تفاجأنا في الأمتار الأخيرة بانسحاب النقابات وعدم التوقيع على التعديلات المشتركة، رغم ذلك ترافعنا كفدرالية ديمقراطية للشغل، في مجلس المستشارين، وعقدنا لقاء مع وزير التشغيل 3 مرات في إطار الحوار الإجتماعي الذي تم إقصاؤنا منه في السابق، كانت اجتماعات إيجابية، ناقشنا مع الوزير قانون الإضراب وقانون النقابات والانتخابات المهنية والتمثيلية، كل هذه المواضيع تم التطرق لها والتي حبذها الوزير وأثنى على موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وقال إيذي: ” كنا منسجمين مع الموقف التاريخي للفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي عبرت عنه بإيماننا على هذا القانون، قانون مهيكل مرتبط بتنزيل الدستور ومهم للبلاد، ومهم لحماية حقوق الأجراء لممارسة حق الإضراب ولحماية المقاولة الوطنية، إيمان نابع من تجربتنا المتواضعة، فمنذ التأسيس لم يكن للفيدرالية الديمقراطية للشغل حضور في القطاع الخاص، ومع ذلك الحضور المتواضع في القطاع الخاص، قدمنا انتصارا للعمال وللحفاظ على المقاولة الوطنية “.
وأضاف الكاتب العام: “لم يسجل على الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن كان لها مسؤول في الاتحاد المحلي، يبيع ويشتري في العمال أو “يبزنس” في حقوق العمال البسطاء، والإخوة في القطاع الخاص كانوا متميزين في التفاوض مع الباطرونا، شرسين صحيح، لكن الأهم الأساسي هو المزاوجة ما بين الحفاظ على حقوق العمال واستمرارية المقاولة، لأنه ليس في مصلحتنا أن نقفل المعمل ونشرد العمال”.
أهمية قانون الإضراب، يقول إيذي، هي الحفاظ على التراكمات الفضلى التي حققتها الطبقة العاملة المغربية في ممارسة حق الإضراب، والذي حافظ على امتداد نصف قرن وما يزيد دون قانون، وكانت ممارسات جيدة في قطاعات الوظيفة العمومية والقطاع الخاص. موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل هو إقرار ما بين قانون الإضراب وقانون النقابات، لأننا يقول إيذي« نعتبر قانون النقابات، ليس فقط مكملا لقانون الإضراب، بل إنهاء لحالة الفوضى التي يعاني منها المشهد النقابي. اليوم غير مقبول ببلادنا للقطاع النقابي أن يبقى خارج أي تأطير قانوني ، وأن نرمي الساكنة النشيطة وبملايين العمال والموظفين بين “البياعة والشراية” في المشهد النقابي، غير مقبول أن تبقى النقابات خارج أي محاسبة للمال العام التي تتلقاه من أموال دافعي الضرائب وأموال المغاربة، ولا بد من إعادة النظر في المشهد النقابي وإعادة هيكلة حقيقية على شاكلة ما اعتمدته في قانون الأحزاب السياسية”.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
