توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وعمان لتعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة

تمت صباح اليوم الإثنين الموافق 04 دجنبر 2023، في مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مهمة بين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، والمدعي العام بسلطنة عمان السيد نصر بن خميس الصواعي، الذي يزور المملكة المغربية حاليًا في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين القضائيتين.

تركزت المباحثات على تعزيز سبل التعاون الثنائي في المجالين القضائي والتقني، وخاصة في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

تمت مناقشة طرق تبادل الخبرات والتجارب في مجال عمل النيابة العامة في البلدين، وكيفية تعزيز العدالة الجنائية لمكافحة الظواهر الإجرامية الجديدة. تم أيضًا تبادل الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة على المستوى الوطني.

تم استعراض تطور منظومة العدالة في المملكة المغربية خلال هذا اللقاء، وتم التركيز على الخبرة المغربية المتميزة في استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة. قدمت رئاسة النيابة العامة معلومات حول التنظيم القضائي والمشاريع المختلفة التي تعمل عليها لتطويرها، بما في ذلك ورش الابتكار والتحديث والرقمنة، وورش التدريب وتأهيل الموارد البشرية لتعزيز الكفاءة القضائية وغيرها من المواضيع المهمة للجانبين.

في ختام اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية والادعاء العام في سلطنة عمان، بهدف صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الناجحة بين الجانبين، وتحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة في كلا البلدين.

تعكس هذه المباحثات أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وتشير إلى التزام المملكة المغربية وسلطنة عمان بتعزيز الشراكة وتعاونهما في مجالات القضاء والحقوق. يأتي ذلك في إطار التحديات المشتركة التي تواجهها المجتمعات العالمية في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

يعتبر هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين النيابات العامة في المملكة المغربية وسلطنة عمان. فبفضل استعراض التجارب المتميزة والممارسات الفضلى، يمكن للبلدين تعزيز النجاعة القضائية وتحسين الأداء في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة، وقدمت جهودًا ملموسة في تحديث وتطوير منظومة العدالة. وتعكس هذه الخطوات التزام المملكة بتعزيز حكم القانون وتعزيز الثقة في النظام القضائي.

من جانبها، تعتبر سلطنة عمان شريكًا مهمًا في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتستند استراتيجية سلطنة عمان في مكافحة الجريمة إلى تبادل المعلومات والتعاون الدولي.

تهدف المذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين النيابات العامة في المملكة المغربية وسلطنة عمان إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات القضاء والحقوق. ومن المتوقع أن تسهم هذه البرامج التقنية في تعزيز القدرات والكفاءة القضائية في كلا البلدين، وتحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الفساد وتعزيز الأمن والعدالة.

بهذا الشكل، يعكس هذا اللقاء وتوقيع المذكرة التفاهم التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون الدولي في مجال القضاء وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة ذات أثر إيجابي في تعزيز العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة على المستوى الدولي.

النهار24 – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS