دار البريهي .. ليس دفاعا عن مدير الافتحاص ولكن..
يتعرض مدير الافتحاص داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون منذ أشهر لحملة قذرة يقودها أطر داخل دار الشركة بتنسيق من منتجين تحفل إنتاجاتهم لقنوات دار البريهي بخروقات واختلالات تستوجب المحاسبة وفتح التحقيق وترتيب المسؤوليات.
انطلقت الهجمة، منظمة وممنهجة، ضد مدير الافتحاص باختلاق الإشاعات والأكاذيب قبل أن تنتقل إلى تسريب وثيقة تم تعميمها على مواقع صحافية للمس بصورة مدير الافتحاص (ج.ب)، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
الوثيقة المسربة، إن افترضنا صحتها، وهي طبعا غير ذلك، تكشف تعويضات مدير الافتحاص ومراقبة التسيير التي تقارب عشرة ملايين سنيتم بين راتب المدير وباقي التعويضات المخولة له في إطار مزاولة مهامه. ورغم أن من يقف وراء الهجمة يستند إلى ما يعتبره غيرته على المال العام وضرورة عقلنة صرف اموال دافعي الضرائب، إلا أنه ادعاء “باطل يراد به حق”.
من المعلوم أن مهمة الافتحاص داخل أي مؤسسة خصوصية او عمومية هي تقييم مستقل وموضوعي لآليات المراقبة الداخلية ونظام الحكامة بالمؤسسة من أجل مساعدة رئيس مجلسها ومسؤولي الإدارة على أداء مهامهم وتحقيق الأهداف المرسومة.
ولأن حساسية وظيفة الافتحاص واستقلاليتها لأداء مهامها على أحسن وجه بعيدا عن أي تأثير داخلي وخارجي، تعمد جل المؤسسات إلى تحصين من أوكلت إليهم بمثل هذه المهام عبر رواتب وتعويضات محترمة تجعلهم بمنأى عن أي سقوط في فخ طرف متورط، قد تكشف عملية افتحاص نزيهة اختلالاته وزلاته. الأمر الذي يفسر تشكل ما يشبه حلفا داخل دار البريهي متوجس من عمليات الافتحاص التي قد تطيح بأكثر من رأس داخل الشركة. وهو الحلف الذي استنجد بجهات من منفذي الإنتاج الخارجي متورطون بدورهم في اختلالات قد تعصف بمستقبل شركاتهم التي استفادت طويلا.
مصدر قال إن محاولة القتل الرمزي لأي مسؤول بالتشكيك في مداخيله أو اختلاق شبهة أخلاقية كما حدث مرارا في قنواتنا، تفرض طرح السؤال عن الجهة المستفيدة، سيما في قناة محمد السادس وقناة تمازيغت والبحث عن القواسم المشتركة بينهما مع امتدادات القناة الأولى، للوصول لجبهة التشهير والابتزاز والحيلولة دون تحقيق مباديء الحكامة والشفافية التي يجب أن تطال القناتين بما في ذلك استحضار تقارير الإنتاج وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في هذه الاتجاه.
وأوضح المصدر. ذاته أن معاودة استهداف مدير الافتحاص، بإيعاز من أطراف محددة وغطاء أكبر منها، تعني أنها معنية بما راج حول شبهات تلاعب وعلاقات غير طبيعية ومعروفة بين مسؤولين ومنتجين توحدت أهدافهم في محاولة إزالة مدير الافتحاص من الطريق، ما دام أنه موكول له الحرص على كل نفقات الشركة واقتحاصها.
ودعا المصدر نفسه، الرئيس المدير العام للشركة فيصل العرايشي، للتدخل لحماية المسؤول المعني بالأمر في إطار القانون، ففي حمايته، حماية للمال العمومي المشمول بالافتحاص والمراقبة من لدن المتفشية المالية والمجلس الأعلى للحسابات .
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
