الجمعية المغربية للصيادلة تبرز البعد الإنساني للمهنة وتنتقد سياسات الوزارة الوصية
احتضنت العاصمة الرباط، يوم السبت 27 شتنبر 2025، أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي لجمعية عالم الصيادلة المغاربة “إم فارما”، المنعقدة هذه السنة تحت شعار “الصيدلاني والعمل الإنساني”. وقد شكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الأدوار البارزة التي يضطلع بها الصيادلة في المجال الإنساني، سواء داخل المغرب أو خارجه، في أوقات الأزمات والكوارث.
ركزت فعاليات المؤتمر على استعراض النماذج الإنسانية التي بصم عليها الصيادلة في محطات مختلفة، على غرار الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز مؤخرا، حيث بادر العديد منهم إلى تقديم الأدوية والمساعدات الميدانية والدعم المعنوي للضحايا والمتضررين، إضافة إلى الدور الكبير الذي قاموا به خلال جائحة “كوفيد 19”. وفي هذا السياق، عرضت الصيدلانيتان إلهام السعدي (خنيفرة) وفاطمة براق (سلا)، عضوتا المكتب الوطني للجمعية، بعض المبادرات الميدانية للصيادلة بما يتجاوز الجانب الصحي، مثل حفر الآبار لفائدة المناطق التي تعاني خصاصا في مياه الشرب وتقديم مساعدات إنسانية وخيرية متفرقة عبر ربوع المملكة.
وأكد المتدخلون خلال أشغال المؤتمر أن دور الصيدلاني يتجاوز صرف الأدوية ليشمل نشر الوعي الصحي، تقديم الاستشارات، والمساهمة في تنزيل السياسات الصحية الوطنية. وشدد الحاضرون على أن إشراك الصيدلي يظل أساسيا في أي إصلاح للقطاع الصحي، موجهين انتقادات لنهج وزارة الصحة الذي “يهمش الصيادلة ويقصيهم من بلورة سياسات صحية فعالة”.
وفي كلمتها الافتتاحية، أبرزت حسناء مموني، رئيسة جمعية “إم فارما”، المكانة الريادية للصيدلاني في خدمة المجتمع، موضحة أن دوره “لا يقتصر على فضاء الصيدلية فقط، بل يمتد إلى ميادين إنسانية أوسع”، مستشهدة بتدخلات الصيادلة خلال زلزال الحوز، إعصار دانيال بليبيا، وكذا المساعدات المستمرة التي يقدمها الصيادلة لقطاع غزة في ظروف الحرب، رغم استهداف الاحتلال الإسرائيلي لـ83 صيدلانيا في قصف ممنهج للأطر الصحية والإنسانية.
وفي جانب آخر من كلمتها، عبرت مموني عن استيائها من تراجع التنسيق مع وزارة الصحة، معتبرة أن “عملًا مشتركًا دام سنتين قد أُجهض”، في سياق انتقادها لمشروع المرسوم الجديد بشأن تحديد أسعار الأدوية، واصفة إياه بـ”المرتبك” لعدم التزامه بالإجراءات الموعودة، معتبرة أنه “لا يحمل أي بوادر لحل أزمة القطاع”.
واختتم المؤتمر أشغاله بعدد من التوصيات الرامية إلى النهوض بقطاع الصيدلة بالمغرب، من أبرزها: مراجعة مشروع وزارة الصحة لتسعير الأدوية في إطار مقاربة تشاركية مع الصيادلة، وضع نموذج اقتصادي جديد للصيدليات يتجاوز هامش الربح التقليدي، تشديد الرقابة على بيع الأدوية خارج القنوات القانونية، التعجيل بتنظيم انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة، ومراجعة القوانين المؤطرة للمهنة، خاصة تلك الموروثة عن فترة الحماية الفرنسية.
بهذه الخلاصات، يكون المؤتمر قد جدد التأكيد على موقع الصيادلة كفاعلين أساسيين في المنظومة الصحية والإنسانية على حد سواء، داعيا السلطات الوصية إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه هذه الهيئة لضمان النهوض بالمهنة وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
