النهار24
تابعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان اليوم، قرار شركة “سيتيل” (Sitel)متعددة الجنسيات العاملة بمجالات الاتصالات في المغرب، بطرد موظفين لديها على خلفية تشكيل مكتب نقابي لهم.
إدارة الشركة اتخذت إجراءات بشأن طرد ثمانية موظفين بشكل جماعي لانضمامهم إلى المكتب النقابي بمجرد علمها بتأسيسه.
وأكدت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، أن خطوة شركة “سيتيل” تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون المغربي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتنظيم الحق النقابي للعمال.
وبحسب الاتحاد المغربي للشغل، فإن إدارة الشركة اتخذت إجراءات بشأن طرد ثمانية موظفين بشكل جماعي لانضمامهم إلى المكتب النقابي بمجرد علمها بتأسيسه.
وشددت إمباكت الدولية على أنه يجب على وزارة الشغل والإدماج المهني التدخل فورًا لإلزام الشركات العاملة في البلاد ومنها شركة “سيتيل” على احترام حق الموظفين في العمل النقابي وتقديم الشكاوى وتحصيل الحقوق.
وينص الفصل الثامن من دستور المغرب للعام 2011 بأنه “تساهم المنظمات النقابية للأُجراء والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون“.
وتؤكد اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87) المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على حماية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي بما يشمل حرية التنظيم أو حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات وحق المجموعة في اتّخاذ إجراءاتٍ جماعيّةٍ لتحقيق مصالح أعضائها.
كما تنص المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
وبحسب المادة نفسها “لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم“.
