في اليوم العالمي للمرأة، تتجه الأنظار في المغرب نحو الإصلاحات المنتظرة في مدونة الأسرة، وسط توقعات بتحقيق تقدم يعزز من مكانة المرأة ويحقق العدالة الاجتماعية. في هذا السياق، تبرز جهود “منظمة النساء الاتحاديات” و”منتدى المناصفة والمساواة” اللتان تتحدان لإحياء هذا اليوم، مؤكدتين على أهمية النهوض بأوضاع النساء وتحقيق المساواة الشاملة كما ينص عليها الدستور المغربي.
تأتي هذه الجهود في ظل تحديات محلية وعالمية، حيث يستمر التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وتعود النزاعات المسلحة لتلقي بظلالها على النساء والفتيات، خاصة في مناطق الصراع كقطاع غزة.
تشدد المنظمتان على أهمية توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصةً فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد النساء. ويُنظر إلى هذه الخطوات كأساس لبناء دولة اجتماعية قوية ومتضامنة، تستند إلى مشروع مجتمعي ديمقراطي وحداثي.
تُقدر المنظمتان الدعم الملكي لحقوق المرأة، وتؤكدان على أهمية القرارات الملكية التي تدعم مطالب الحركة النسائية، وتولي اهتمامًا خاصًا بأوضاع النساء في العالم القروي والمناطق الصعبة. ويُعتبر الإصلاح المرتقب لمدونة الأسرة خطوة مهمة نحو تعزيز الأسرة المغربية كوحدة أساسية للتقدم الاجتماعي نحو المساواة الشاملة.
وفي الوقت نفسه، تعبر المنظمتان عن قلقهما من استغلال بعض الأصوات للدين في الصراعات السياسية، مشيرتين إلى أن هذا المجال محفوظ للملك باعتباره أميرًا للمؤمنين، ومؤكدتين على أهمية النظر في النوازل والمستجدات بمنظار التيسير ومراعاة المصلحة العامة.
وبمناسبة هذا اليوم، تجدد المنظمتان التأكيد على أن تحقيق الدولة الاجتماعية يتطلب مسارات متعددة، منها إنصاف النساء وتحرير طاقاتهن، وإقرار قوانين تراعي النوع الاجتماعي للقضاء على التمييز ضد النساء.
وأخيرًا، تعلن المنظمتان عن:
1. تقديرهما للخطابات والسياسات الملكية الداعمة لحقوق المرأة.
2. التزامهما بالدفاع عن إصلاح مدونة الأسرة لتحقيق التوازن والمساواة.
3. دعوتهما لإصلاحات قانونية تتماشى مع روح الدستور ونصه والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا، خصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وتعزز من مكانة المرأة في المجتمع.
4/ مطالبتهما بإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، ورفع كافة العراقيل التي تقلص من مساحات مساهمة النساء في الشأن العام.
5/ تنبيههما إلى آثار الوضع الاجتماعي المتسم بارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض الدخل الفردي، واستمرار فقدان مناصب الشغل، على أوضاع النساء، باعتبار ارتفاع نسبة النساء المعيلات لأسرهن.
6/ مطالبتهما بالاهتمام بأوضاع النساء في وضعية هشاشة، أو النساء في المناطق الصعبة، وتخصان بالذكر نساء الجبل، والنساء في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، وتعيدان التذكير بوضع نساء الحوز وسائر المناطق التي تعرضت للزلزال الأخير.
7/ تنديدهما بكل الحملات الصادرة عن بعض تعبيرات الإسلام السياسي، والتي توظف المشترك الديني بين سائر المغاربة لترويج خطابات معادية للنساء، بمناسبة اقتراب اللجنة المكلفة بإصلاح المدونة من إنهاء مهامها، وتعتبرها محاولات تشويش على الورش الملكي الداعي لإصلاح المدونة، ومحاولة لإعادة أجواء الاستقطاب التي رافقت إصلاح مدونة الأحوال سابقا، مما يهدد بإحياء نعرات التكفير المرفوضة.
8/ تثمينها للنجاحات النسائية المتواترة على مستويات الثقافة، والتعليم، والسياسة، والاقتصاد، والعمل المدني، والاقتصاد التضامني، والرياضة، والفن، مما يؤشر على تقدم الوعي النسائي بأولوية التمكين للنساء في مختلف مجالات الفعل والتأثير والتدبير.
9/ تضامنهما مع كل النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية، والتحرش في مقرات العمل، والتمييز في سوق الشغل على أساس النوع الاجتماعي، وضحايا الطرد التعسفي وشروط العمل القاسية، كما تترحمان على كل النساء الذين توفوا في حوادث الشغل، وتدعوان إلى حماية النساء في مقرات العمل.
10/ تجددان تضامنهما مع النساء الفلسطينيات في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وتستنكران ضعف التدخل الأممي لحمايتهن، وتدعوان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وتسهيل عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
النهار24 – حميد الكمالي تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
