النهضة والفضيلة يُطيح بمقساوي بعد اتهامات مثيرة
في قرار أثار جدلًا كبيرًا، أعلنت الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة، يوم الأحد 13 أكتوبر 2024، عن طرد حفيظة مقساوي من كافة هياكل الحزب، بعد توجيه تهم تتعلق بارتكاب “مخالفات جسيمة” تبرر هذا الفصل النهائي.
وأفاد بلاغ رسمي صادر عن الأمانة العامة، بأن قرار الطرد جاء بسبب سلسلة من التصرفات التي وصفها الحزب بأنها تشكل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات وقوانين الحزب، وأبرزها تقديم شكاية ضد أرملة الأمين العام المؤسس، الأستاذ محمد خليدي، التي اتهمتها فيها باقتحام مقر الحزب والاستيلاء على محتوياته.
ووفقًا لما جاء في البيان، اعتبرت الأمانة العامة أن هذه الخطوة الفردية من طرف مقساوي، خاصة تجاه أرملة الأمين العام المؤسس وفي فترة حدادها، تعد تصرفًا غير لائق ولا يليق بالأعراف الإسلامية التي يتمسك بها الحزب. وقد شكل هذا التصرف “صدمة” للحزب، لما يحمله من أبعاد أخلاقية وإنسانية غير متماشية مع قيمه، خصوصًا أن الدعوى جاءت في وقت لم يمض فيه شهر على وفاة الأمين العام المؤسس.
إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن مقساوي أقدمت على مراسلة جهات سياسية ومؤسسات عمومية مدعية أنها تمثل الحزب كأمين عام بالنيابة، رغم أنها لم تُمنح هذه الصفة رسميًا، حيث كان التفويض قد أُسند إلى السيد عز الدين الخير خلال اجتماع الأمانة العامة بتاريخ 11 غشت 2024.
كما لفت البيان إلى أن مقساوي تجاوزت حدود النقاش الديمقراطي داخل الحزب بتهديد أعضاء آخرين باللجوء إلى القضاء، الأمر الذي يتنافى مع تقاليد العمل السياسي الداخلي، حيث اعتادت الأحزاب على حل خلافاتها ضمن مؤسساتها التنظيمية دون اللجوء إلى المحاكم، كما حصل في النزاع الذي نشب بينها وبين العضو يوسف بن العيساوي. ورغم تدخلات عديدة للإصلاح، بما فيها من طرف مؤسس الحزب الراحل، انتهى الأمر بمحاكمة بن العيساوي، وهو ما اعتبرته الأمانة العامة انحرافًا عن المسار التنظيمي.
كما أوردت الأمانة العامة في بلاغها أن مقساوي قدمت تسجيلات لمحادثات خاصة على مجموعة واتساب الخاصة بأعضاء الأمانة العامة كجزء من ملفها القضائي، رغم أن هذه المحادثات تعد سرية وحصرية. وأشار البلاغ إلى أن هذا التسريب يشكل انتهاكًا جسيمًا لقوانين الحزب الداخلية، لا سيما وفقًا للمادتين 77 و79 من القانون الأساسي.
واختتم البيان بذكر عدة مخالفات أخرى، منها عدم التزام مقساوي بسرية الاجتماعات وإفشاء أسرار الحزب، فضلًا عن توجهها لرفع شكاوى قضائية دون استشارة الأمانة العامة، إضافة إلى أسلوب خطاب غير لائق تجاه بعض أعضاء الحزب عبر مجموعة الواتساب، واستخدام ألفاظ قدحية، مع الإصرار على الحديث باسم الحزب رغم التفويض الرسمي للسيد عز الدين الخير.
يشير هذا القرار إلى مدى التوتر الداخلي الذي شهده حزب النهضة والفضيلة، والذي قد ينعكس على استقراره التنظيمي في المستقبل، في ظل ما يواجهه من تحديات في المرحلة المقبلة.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
