المجلس الأعلى للقنص يحدد 4 أكتوبر 2026 موعدا لافتتاح موسم القنص بالمغرب
أعلن المجلس الأعلى للقنص عن تحديد يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 موعدا للافتتاح الرسمي لموسم القنص 2026-2027 بمختلف أنحاء المملكة، فيما تقرر افتتاح موسم قنص اليمام يوم الجمعة 24 يوليوز 2027، وذلك خلال دورته العادية المنعقدة بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط.
وجاء هذا القرار عقب مصادقة المجلس على مختلف المقتضيات التنظيمية المؤطرة للموسم الجديد، في إطار مواصلة اعتماد تدبير مستدام ومسؤول لقطاع القنص، يرتكز على المعطيات العلمية ويحافظ على التوازنات البيئية.
وأكد المجلس أن قطاع القنص يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ظل تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تضع حماية التنوع البيولوجي والتدبير المستدام للحياة البرية ضمن أولوياتها، إلى جانب تثمين المجالات القروية وتعزيز التنمية المحلية.
وكشفت حصيلة موسم القنص 2025-2026 أن عدد القناصين الذين مارسوا نشاطهم بالمجالات المفتوحة والمؤجرة تجاوز 65 ألف قناص، إضافة إلى نحو 5 آلاف قناص في إطار القنص السياحي، فيما سجلت الطرائد الصغيرة المستقرة تحسنا طفيفا، بمعدل 1.58 حجلة لكل قناص في يوم قنص.
وسجل المجلس الأعلى للقنص استمرار تطور سياسة إيجار حق القنص، حيث يبلغ عدد المجالات المؤجرة حاليا 1737 مجالا تمتد على مساحة تناهز 4.39 ملايين هكتار، من بينها 1424 مجالا مخصصا للقنص الجمعوي و239 مجالا للقنص السياحي، مع ارتفاع بنسبة 36 في المائة منذ سنة 2020، ما يعكس تنامي الإقبال على هذا النموذج القائم على التدبير التشاركي.
وفي إطار تعزيز المخزون الطبيعي للطرائد، تم إطلاق حوالي 178 ألف حجلة منتجة بالمحطات الوطنية لتربية الوحيش داخل المجالات المؤجرة خلال الموسم المنصرم، كما واصل المغرب تنفيذ استراتيجيته الوطنية لتنظيم أعداد الخنزير البري، حيث جرى تنظيم 1414 عملية إحاشة إلى غاية 15 يونيو 2026، أسفرت عن اصطياد 6339 خنزيرا بريا، بمعدل 4.48 خنازير في كل عملية، وهو ما ساهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالمزروعات وتعزيز سلامة الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية.
وأشاد المجلس بالتقدم المحقق في رقمنة خدمات القطاع عبر تعميم منصة AmodiaChasse، التي ساهمت في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية في تدبير مجالات القنص. كما نوه بالدينامية التي يشهدها القنص السياحي، الذي تؤطره حاليا 146 شركة متخصصة تنشط عبر 239 مجالا للقنص، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص شغل ويساهم في تنمية السياحة البيئية.
كما ثمن أعضاء المجلس نتائج الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص، والتي أسهمت في تكوين القناصين، ومحاربة القنص غير المشروع، وتأهيل المواطن الطبيعية، وتعزيز التدبير المستدام للموارد الوحيشية.
واستنادا إلى نتائج برامج التتبع العلمي لمختلف أصناف الحياة البرية، قرر المجلس الأعلى للقنص الإبقاء على حصص القنص وتعريفة الرخص وكيفيات تنظيم عمليات الإحاشة دون أي تغيير، حفاظا على استقرار منظومة تدبير القطاع وضمان التوازنات البيولوجية.
واختتم المجلس أشغال دورته بالتأكيد على مواصلة إرساء حكامة حديثة وتشاركية ومستدامة لقطاع القنص، بما يحقق التوازن بين حماية التنوع البيولوجي، وتنمية المجالات القروية، ودعم الاقتصاد المحلي، وترسيخ ممارسة مسؤولة للقنص وفق مبادئ التنمية المستدامة.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
