اتفقت الحكومة مع النقابات التعليمية على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور معلمين ومعلمات التعليم. تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جولات ماراثونية متواصلة من المفاوضات، تحت إشراف اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم، والتي يترأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
تمت الموافقة على هذا الاتفاق يوم الأحد، ويتضمن تسوية الملفات الفئوية وزيادة الأجور. وتعتبر النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية في المغرب هي الشركاء في هذا الاتفاق.
وفي إطار هذا الاتفاق، قررت الحكومة زيادة 1500 درهم في أجور المعلمين والمعلمات. تم توقيع الاتفاق بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، ووزير التشغيل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
تأتي هذه الزيادة في الأجور كخطوة هامة لتحسين وضع المعلمين والمعلمات في المغرب، وتعزيز دورهم الحيوي في تقديم التعليم وتطوير المجتمع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحفيز المعلمين والمعلمات وتعزيز رغبتهم في العمل وتقديم أفضل جودة للتعليم.
يعد هذا الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية إشارة إيجابية لتحسين الظروف العملية للمعلمين والمعلمات، وتعزيز قطاع التعليم في المغرب. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بالاستماع إلى مطالب العاملين في قطاع التعليم وتلبية احتياجاتهم المشروعة.
