ملف “بابلو إسكوبار الصحراء”: تطورات الفضيحة التي هزت المغرب
من عمق زنزانته في مدينة الجديدة، ينتظر الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ “المالي” و”بابلو إسكوبار الصحراء“، بفارغ الصبر انتهاء مسلسل تصفية الحسابات مع خصومه.
فبعد اعتقاله عام 2019 بتهمة تهريب المخدرات، لم يتردد “المالي” في توجيه أصابع الاتهام إلى اثنين من كبار الشخصيات في المغرب: عبد النبي بيوي، قطب البناء ورئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي ورئيس المجلس الإقليمي للدار البيضاء.
اتهامات مدوية تضمنت خيانة “المالي” ونهب ممتلكاته، مما دفع وكيل الملك بالدار البيضاء إلى فتح تحقيق شامل في القضية.
وبعد أشهر من التحقيقات، تم اعتقال بيوي والناصري في ديسمبر 2023 بتهم ثقيلة، تشمل تهريب المخدرات، وغسل الأموال، والاستيلاء على ممتلكات الغير، وإساءة استغلال النفوذ.
كشفت تفاصيل القضية عن شبكة فساد سياسي واسعة النطاق، وعلاقات مشبوهة بين شخصيات نافذة في الدولة، وأثارت تساؤلات حول مدى نزاهة النظام القضائي المغربي.
ولكن، سرعان ما اصطدمت التحقيقات بسقف زجاجي، حيث توقف التقدم عند مستوى معين دون الوصول إلى جميع المتورطين في القضية.
أثار هذا التوقف شكوكًا حول وجود جهات نافذة تحاول عرقلة التحقيق وحماية المتورطين، مما أدى إلى مطالبات واسعة بسن قانون للكشف عن الثروة غير المشروعة ووضع ميثاق أخلاقي للبرلمانيين.
في خضم هذه الجدل، وجه الملك محمد السادس رسالة قوية للطبقة السياسية، حيث طالب البرلمان بوضع ميثاق أخلاقي ملزم خلال عامين، لضمان الشفافية ومحاربة الفساد.
وتبقى القضية مفتوحة على مصيرها، مع استمرار الجدل حول مدى قدرة السلطات المغربية على كشف جميع خيوطها ومحاسبة جميع المتورطين، دون استثناء.
النهار24 – حميد الكمالي تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS