Alnahar 24 النهار جريدة إلكترونية مغربية
فوضى الصيد السطحي: جهات تتجاوز اختصاصاتها وتهدد اقتصاد الداخلة
ارتفعت عدة أصوات في صفوف أرباب مراكب ومعامل الصيد السطحي، لوضع حد للاختلالات غير المسبوقة في القطاع، من خلال انتحال بعض الجهات لأدوار ووظائف لاتدخل نهائيا في عملها كما يدل على ذلك القانون المنظم لتأسيسها واختصاصاتها.
ويتعلق الأمر هنا بفيدرالية غرف الصيد البحري، التي تجاوزت اختصاصاتها، والحال أنه طبقا لقانونها الأساسي، فدورها يتحدد بالتنسيق بين مختلف غرف الصيد البحري وبالتالي يفترض فيها العمل على لم الشمل وتقريب وجهات النظر بين أصناف مهنية متنافسة تضمها الغرف، عوض عليها تأجيج الخلافات بين الأصناف المهنية المتنافسة .
وفي هذا الإطار، تتساءل الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي، بجهة الداخلة وادي الذهب في بيان لها، عن خلفيات توقيت ودوافع حملة التنقيص والتبخيس المفاجئة لمخطط التهيئة الذي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة في إطار استراتيجية “اليوتيس” والذي صادق عليه خبراء منظمة التغذية والزراعة (FAO) ، ولماذا لم تقم الفيديرالية يوما ما بأي تقييم ، قد يشمل جميع الأصناف المهنية، لآثار أساليب وطرق الصيد وترحال المراكب على الموارد السمكية التي لم يتم ربطها بمصيدة معينة ؟ وهل قامت الفيديرالية بقياس آثار ادعاءاتها على مستقبل اقتصاد جهة الداخلة وادي الذهب وعلى مخطط تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة والذي يتضمن جانبا سياسيا ذي أهمية قصوى؟
كما طرح البيان، مجموعة من أسئلة أخرى، ضمنها، هل فيدرالية غرف الصيد البحري مؤهلة لقلب الأدوار في ظل رسالة موجهة للكاتبة العامة لإدارة الصيد البحري بتاريخ 10 ماي 2024 وإعطائها تعليمات بعقد لجنة تتبع المصايد بمكاتب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 13 ماي 2024؟ وهل يمكن بكل شفافية برمجة اجتماع على مستوى قطاعي دون دعوة الفاعلين الرئيسيين؟
واعتبر ذات البيان، أن الجواب على هذه التساؤلات يفرض نفسه، لأن الفيدرالية ارتأت أن تحل محل الإدارة ومحل غرف الصيد البحري نفسها، وأن اللقاء في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي تحول سريعا الى صك اتهام، أماط اللثام عن مناورة هي في الأخيرعملية متعمدة، الغرض منها إضافة الطابع العلمي لتحميل مسؤولية علل واختلالات القطاع الصنف مهني.
وأكد البيان، أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وهو المقصود بعينه، يتلكأ منذ مدة في تسليم المعطيات للإدارة، وهذا العمل المهم الذي يدخل ضمن التزامات المعهد والمكلف بانجازها إلزاميا طبقا للقانون قد تم حجبه بعدة تحركات ضمنها الرحلات التي تقوم بها السفينة العلمية المغربية لدى عدة دول افريقية وصلت لحد تبني عبارة “الديبلوماسية العلمية. ” ، وأن هذا المعطى كان سيثير الإعجاب لو كانت القضية المدافع عنها عادلة ولو كانت الأدوات العلمية الوطنية وضعت تحت إشارة إخواننا في افريقيا بعد أداء الواجبات اتجاه الصيادين المغاربة لان الصدقة في المقربين أولى.
وخلص ذات البيان، أن هذا الخلط غير المسبوق في انجاز المهام والأدوار بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، وهذه الفوضى في المهام بين ما هو أساسي وما هو إضافي وكذا هذه الإرادة الفاقدة للشرعية للحلول محل الدولة وإرباك النظام الترتيبي للمؤسسات، كل هذا خلق ادعاءات مغرضة اتجاه أرباب مراكب ومعامل الصيد السطحي، كفاعلين في القطاع. والبعض يذهب إلى حد القول أن التدليل بالأرقام يتم ادماجه بطريقة تجعله يؤثر على صيرورة اخذ القرار لدوافع لا علاقة لها بواجب الموضوعية.
النهار24 – حميد الكمالي– تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
