حادثة الدهس بأكادير.. النيابة العامة تطالب بمتابعة السائق ومرافقيه من أجل محاولة القتل العمد

في تطور قضائي حاسم بملف حادثة الدهس بأكادير، أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الأحد فاتح نونبر 2026، السائق المتابع رفقة شخصين كانا على متن مركبته، وطالبت بإجراء تحقيق قضائي في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قراره بإيداعهم السجن المؤسسي بعد استنطاقهم ابتدائيا، في واقعة كادت تودي بحياة رجل أمن أثناء مزاولته مهامه بالشارع العام.

حادثة الدهس بأكادير.. بلاغ النيابة العامة يكشف التهم

ووفق البلاغ الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، فإن الحادث الذي تعرض له رجل الأمن أثناء مزاولته لمهامه، والذي كاد أن يودي بحياته، بات اليوم موضوع متابعة قضائية ثقيلة في حادثة الدهس بأكادير، بعد أن قررت النيابة العامة تقديم السائق رفقة شخصين كانا برفقته، والمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الجميع أمام قاضي التحقيق المختص.

وتؤكد المعطيات أن الملف لم يعد يُقارب، في هذه المرحلة، باعتباره مجرد حادثة سير عادية أو مخالفة مرورية، بل جرى تكييفه ضمن خانة الجنايات، وهو ما يعكس حجم الفعل المنسوب إلى المتهمين والخطورة التي أحاطت بموظف الشرطة أثناء أدائه لواجبه في الشارع العام، كما سبق أن وثقت «النهار 24» تفاصيله في مقال دهس شرطي بأكادير: سائق يفر ثم يوقف رفقة شخصين في حالة سكر.

ثلاث تهم ثقيلة في مواجهة السائق ومرافقيه

وبحسب نص البلاغ، طلبت النيابة العامة في حادثة الدهس بأكادير متابعة المتهم الأول، وهو السائق، من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسكر العلني البين، والسياقة في حالة سكر بين، والفرار عقب ارتكاب حادثة سير، وعدم الامتثال. أما المتهم الثاني، فقد طُلبت متابعته من أجل المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسكر العلني البين، والإدلاء بهوية كاذبة كان من شأنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي، والتسهيل على الغير في تعاطي المخدرات. في حين طُلبت متابعة المتهم الثالث من أجل المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين.

ويتضح من خلال هذا التكييف أن النيابة العامة لم تكتف بالوصف المادي للفعل، بل ربطت بينه وبين ظروفه المحيطة، من قبيل حالة السكر التي كان عليها السائق، والمشاركة الفعلية لمرافقيه، وكذا ما تبين بشأن الإدلاء بهوية كاذبة، وهي عناصر تجعل الملف أكثر تعقيدا من كونه مجرد حادثة مرور عابرة.

«وعند إحالتهم على السيد قاضي التحقيق، أصدر قراره بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن لاستكمال الإجراءات».

لماذا اختارت النيابة العامة تكييف محاولة القتل العمد؟

يُجمع المتابعون للملف على أن أهم ما يحمله بلاغ النيابة العامة في حادثة الدهس بأكادير هو الانتقال من توصيف «الإيذاء العمدي» أو «عدم الامتثال» إلى توصيف «محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار»، إذ إن هذا الأخير يفترض توفر نية القتل وتصميم مسبق، وهو ما يستند، في مثل هذه الوقائع، إلى طريقة ارتكاب الفعل وظروفه.

فالسائق، وفق الرواية التي سبق أن نُشرت، لم يكتف بمحاولة الفرار من السد القضائي، بل عمد إلى صدم عنصر من الدراجيين بمركبته، قبل أن يرجع بالسيارة إلى الخلف ويعيد دهسه، وهو سلوك يختلف في طبيعته عن أي حادثة دهس عارضة، ويجعل إرادة إلحاق الضرر واقعة قابلة للبحث والتحقق، وهو ما يفسر تعامل النيابة العامة مع حادثة الدهس بأكادير بوصفها ملفا جنائيا وليس مخالفة مرورية. ويبقى قاضي التحقيق هو الجهة الوحيدة المختصة بتقدير القرائن وبناء الاقتناع، بعد استنطاق المتهمين ومواجهتهم بالأدلة، من شهادات وتسجيلات ومحاضر وخبرات طبية وتقنية.

ويُشار إلى أن هذا التكييف، عند تثبيته في مرحلة التحقيق، يفتح باب العقوبات الجنائية الثقيلة أمام المتهمين، لكونه يتعلق بجناية وليس بجنحة، كما يخضعه لمساطر تحقيق أطول وأكثر تدقيقا، من قبيل الاستماع التفصيلي ومواجهة الأطراف. ويبقى كل ذلك في إطار قرينة البراءة، التي تظل أصلا إلى حين صدور حكم نهائي في الملف.

السكر العلني والفرار وعدم الامتثال.. ظروف تشدد العقوبة

لم تنته التهم في حادثة الدهس بأكادير عند حدود الجناية الأولى، إذ أضافتها النيابة إلى مجموعة من الظروف المشددة، من بينها السكر العلني البين، والسياقة في حالة سكر بين، والفرار عقب ارتكاب حادثة سير، وعدم الامتثال لإشارات التوقف الصادرة عن عناصر الشرطة. وهي أفعال يضبطها المشرع المغربي في القانون الخاص بمدونة السير، إلى جانب ما يتعلق بالتسهيل على الغير في استعمال المخدرات والإدلاء بهوية كاذبة.

وتكتسي هذه التفاصيل أهمية في مسار الملف القضائي، لأنها تضاف إلى الفعل الأصلي وتشكل ظروفا قد يبني عليها قاضي التحقيق في تقدير المسؤولية الجزائية لكل متهم على حدة، ما دام أن النيابة العامة وجهت للسائق تهمة أصلية في الدهس العمدي، وللثاني والثالث تهمة المشاركة، لكل بحسب موقعه من الواقعة.

ويُفهم من هذا الجمع بين التهم أن النيابة العامة تأخذ بعين الاعتبار التسلسل الكامل للحدث: من رفض الامتثال إلى القيادة تحت تأثير الكحول، ثم الدهس العمدي، فمحاولة الفرار بعد الواقعة، وهي كلها عناصر تذكر بما وقع في حوادث سابقة مماثلة، من قبيل ما تطرقت إليه «النهار 24» في مقال فيديو دهس صادم بالدار البيضاء يقود إلى اعتقال 7 أشخاص.

قاضي التحقيق يستنطقهم ويأمر بإيداعهم السجن

وأثبت البلاغ في حادثة الدهس بأكادير أن المتهمين، بعد الاستماع إليهم في محاضر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، أُحيلوا على قاضي التحقيق، الذي استنطقهم استنطاقا ابتدائيا، قبل أن يصدر قراره بإيداعهم بالسجن المؤسسي، استمرارا للإجراءات إلى حين استكمال التحقيقات وتحويل الملف إلى الغرفة الجنحية المختصة.

ويعني قرار الإيداع في حادثة الدهس بأكادير أن الملف انتقل من مرحلة البحث التمهيدي إلى مرحلة التحقيق القضائي، وهي مرحلة أوسع من حيث الصلاحيات، إذ يتولى قاضي التحقيق مباشرة الاستماع للمتهمين وإلى الضحايا والشهود، وإجراء المواجهات والخبرات، والانتقال إلى عين المكان عند الاقتضاء، قبل عرض الملف على النيابة العامة التي تقرر إحالته على المحاكمة أو حفله وفق ما يقتضيه القانون.

وإلى جانب المسار القضائي، ظل الملف يحمل بعدا مؤسسيا وإنسانيا، أعادته إلى الواجهة ما سبق أن أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني من منح ترقية استثنائية للشرطي المصاب في حادثة الدهس بأكادير، وهو قرار لقي تفاعلا واسعا، كما أسهم في رفع التعاطف مع المصاب الذي يقضي حاليا فترة النقاهة. ولم يغب عن هذا المسار السياق المهني، إذ شددت النقابات الأمنية على ضرورة توفير إطار قانوني أكثر حماية لعناصر الأمن في الشارع العام.

أسئلة شائعة حول حادثة الدهس بأكادير

ما هي التهم التي طالبت النيابة العامة بمتابعة المتهمين من أجلها؟ طالبت بمتابعة السائق من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين والسياقة في حالة سكر بين والفرار عقب حادثة سير وعدم الامتثال، فيما تمت متابعة الشخص الثاني بالمشاركة في هذه الجناية مع الإدلاء بهوية كاذبة والتسهيل على الغير في تعاطي المخدرات، والثالث بالمشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين، وفق ما ورد في بلاغ حادثة الدهس بأكادير.

هل صدر قرار بإيداعهم السجن؟ نعم، أكد البلاغ أن قاضي التحقيق أصدر قراره بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن المؤسسي، وذلك لاستكمال الإجراءات في انتظار نتائج التحقيق.

ما معنى تكييف محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار؟ يعني اعتبار الفعل عملا مقصودا سبق التصميم عليه، مع توفر عناصرها القانونية بما لا يصح معه اعتبارها حادثة سير عارضة، وهو تكييف جنائي ثقيل يفتح إمكانية عقوبات سالبة للحرية لمدة طويلة إذا ثبت في مرحلة التحقيق.

متى وقعت الواقعة الأصلية؟ وقعت صباح يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 عند المدخل الشمالي لمدينة أكادير، حين رفض السائق الامتثال لإشارة التوقف بالسد القضائي، قبل أن يتدخل عناصر الفرقة المتحركة للدراجيين بشارع محمد الخامس.

هل من تفاصيل إضافية عن المتهمين؟ البلاغ لا يقدم معطيات شخصية عن المتهمين، ويكتفي بتحديد التهم المطلوبة والمآل الأولي للإحالة، مع الإشارة إلى أن أوراق الملف أُحيلت على قاضي التحقيق لمباشرة الإجراءات.

اقرأ أيضا: حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي الدراجيين المصاب في حادث الدهس بأكادير — ودهس شرطي بأكادير: سائق يفر ثم يوقف رفقة شخصين في حالة سكر.

المصدر: بلاغ النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ الأحد فاتح نونبر 2026، ومعطيات سبق أن نشرتها «النهار 24» بشأن حادثة الدهس بأكادير. وللاطلاع على الإطار القانوني، يمكن الرجوع إلى بوابة وزارة العدل.

النهار24 – حميد الكمالي ـ تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS

حميد الكمالي — النهار 24
جريدة إلكترونية مغربية تصدر على مدار الساعة · alnahar24.com

بقلم: حميد الكمالي

كل مقالات حميد الكمالي ←