أجلت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، 29 مارس الجاري، جلستها الثالثة، للنظر في ملف ” ودادية الحمد السكنية بالمنصورية”، إلى يوم 19 أبريل القادم، من أجل استدعاء باقي الأظناء الذين لم يتوصلوا بعد باستدعاءات الحضور، باستثناء واحد منهم.
هذا، وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، قد تابعت رئيس وأمين المال في حالة اعتقال، و الكاتب العام ومستشار في حالة سراح، قبل أن تصدر حكمها ببراءة أعضاء المكتب المسير للودادية من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وهي الأحكام القضائية، التي اعتبرها أعضاء المكتب المسير مجانبة للصواب، ودليلا على براءتهم، بدليل أن الخبرة الحسابية لم تبثث اختلاسهم ولو لدرهم واحد.
وبعد استعادة أعضاء المكتب المسير لحريتهم، تمت الدعوة لعقد جمع عام استثنائي، في بداية شهر مارس الجاري، حيث كان أعضاء المكتب يرغبون في تقديم استقالتهم، لكن تشبت المنخرطين، بهم، وتجديد الثقة فيهم بالإجماع، جعل أعضاء المكتب المسير يتراجعون عن استقالتهم، خصوصا وأن نفس المنخرطين كانوا في استقبالهم بالورود والزغاريد، أثناء الإفراج عنهم، بل نظموا على شرفهم حفل استقبال، كان بمثابة عربون صادق عن تضامنهم معهم في محنتهم، بعد أن رفع مجموعة من المنخرطين شكاية ضد أعضاء المكتب المسير، انتهت بتبرئتهم من المتهم التي كان بعض هؤلاء المنخرطين يتهمونهم بها كالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقد تم استئناف الأشغال في المشروع السكني ” أبواب البحر”، بالمنصورية، وبالتالي من المنتظر، أن تنتهي الأشغال فيه، قبل متم السنة الجارية، التي توقفت لشهور بسبب النزاع القضائي الذي كان معروضا على ابتدائية بنسليمان، شريطة أن يؤدي المنخرطون ماتبقى بذمتهم من مستحقات مالية للودادية ، سواء تعلق الأمر بمستحقات الاستفادة من الشقق كأجزاء مفرزة، أو المستحقات الخاصة بتكاليف الأجزاء المشتركة من مسابح وحدائق وممرات، وأن عدم الالتزام من طرف المنخرطين بذلك، لن يؤدي إلا الى مزيد من تأخير إكمال المشروع.
تجدر الإشارة، إلى أن الأشغال وصلت في المشروع السكني “أبواب البحر” إلى نسبة 99 في المائة، بشهادة الخبير المختص الذي عينه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وكذا من خلال تقرير المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع، وأن 99 في المائة الثابتة تهم الأجزاء المفرزة أي شقق المنخرطين، ولا علاقة لها بالأجزاء المشتركة من حديقة ومسبحين وممرات، لأن عقد الانخراط بين الودادية وكل منخرط هي بناء شقة نصف مجهزة (سومي فيني فقط، ولا يشمل المبلغ الذي يساهم به المنخرط الأجزاء المشتركة)، وقد أكملت الودادية المطلوب طبقا لعقد الانخراط مع جميع المنخرطين، في حين فالأجزاء المشتركة غير المشار اليها في عقد الانخراط، تتطلب ميزانية أخرى لإتمامها.
النهار24 – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
https://www.youtube.com/@alnahar24
