جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا.. المصادقة على التوجهات العامة لقانون المالية 2027
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، الموافق لـ 05 جمادى الأولى 1448 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027.
عرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2027
في بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027.
وقد أبرز السيد الوزير أن هذا المشروع يأتي في ظرفية عالمية مضطربة تتزايد فيها كُلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، وتتسع فيها النَّزعات الحمائية، وتشتد فيها المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
وفي مواجهة هذه التحولات، تواصل بلادنا، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، حفظه الله، ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4,7 في المائة نهاية هذه السنة، مع احتواء التضخم في حدود 0,7 في المائة، وتوقع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
الأولويات الخمس لمشروع قانون المالية 2027
ويتمحور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 حول الأولويات الخمس التالية:
- أولا: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة. حيث سيتم العمل انطلاقا من سنة 2027 على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم وتعزيز الولوج للسكن اللائق عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
- ثانيا: إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق. وستعمل الحكومة على إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031، مبني على توجيههم نحو مجموعة من البرامج التي تهم التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والضمان والأسواق.
- ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
- رابعا: تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية. بما يضمن تحقيق الأمن الاستراتيجي المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، بموازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
- خامسا: بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي. موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، وذلك لتوفير التمويل الضروري لتسريع دينامية الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، مع العمل على تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.
دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة
ويولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
الشباب في صلب أولويات قانون المالية
ويعطي مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية خاصة لانشغالات الشباب التي تشكل أكبر قضايا المرحلة وأكثرها استعجالا، ما يقتضي الانتقال من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة التي أبانت عن محدوديتها، إلى سياسة وطنية مندمجة لتتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
25 مليار درهم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم العمل على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم.
صورة: النهار24
اقرأ أيضا: جلالة الملك يترأس مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة · 76% من الأسر المغربية تشتكي تدهور المعيشة.. الغلاء والبطالة يضعان الحصيلة الحكومية تحت المجهر
النهار24 – حميد الكمالي ـ تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
هيئة التحرير — النهار 24
جريدة إلكترونية مغربية تصدر على مدار الساعة · alnahar24.com
