كشفت مصادر إعلامية أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة بات على مقربة من إنهاء التحقيق الإعدادي المفتوح في ملف «أوراق الانتخابات»، الذي يتابع فيه عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، رفقة سبعة أشخاص آخرين، جميعهم في حالة اعتقال. ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فمن المرتقب أن يُحال الملف على هيئة الحكم في غضون الأيام المقبلة، من أجل تحديد موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة العمدة ومن معه من المتهمين، في قضية أثارت ولا تزال تثير الجدل، ويتطلع الرأي العام المحلي والوطني إلى جلساتها التي يُنتظر أن تكشف تفاصيلها كاملة.
محتويات المقال
من «مدرسة القدس» إلى قاعة التحقيق.. كيف بدأت الحكاية؟
لم يكن يوم 23 شتنبر الماضي يوماً انتخابياً عادياً في طنجة. ففي مدرسة القدس بحي كسبارطا، بدأت أولى فصول قضية ستتسع دائرتها لاحقاً بشكل لم يتوقعه أحد: شخص يُضبط متحوزاً بحقيبة تضم أوراق تصويت خارج سياقها الطبيعي، وسؤال واحد يفرض نفسه على المحققين: من أخرج هذه الأوراق؟ ولماذا؟ وإلى أين حملتها الحقيبة قبل أن تعود من جديد إلى مكتب التصويت؟
من هذه النقطة بالضبط انطلقت أبحاث دقيقة، قادت إلى شقة داخل وحدة فندقية بالمدينة، وإلى تسجيلات كاميرات مراقبة جرى محوها بشكل متعمد قبل أن تُستعاد، وإلى خبرة تقنية على هاتف أحد المشتبه فيهم كشفت عن اتصالات مكثفة سبقت يوم الاقتراع وواكبت ساعاته. وكل خيط جديد كان يضيّق الدائرة أكثر، إلى أن وصلت الأبحاث إلى اسم ثقيل الوزن في المشهد المحلي: منير ليموري، عمدة طنجة.
جاء التوقيف سينمائياً بكل المقاييس: صباح 28 شتنبر الماضي، وبمجرد هبوط طائرة قادمة من مدينة مالقة الإسبانية في مطار طنجة ابن بطوطة، وجدت مصالح ولاية الأمن في استقباله تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية. جرى وضعه رهن الحراسة النظرية، ثم تقديمه أمام الوكيل العام للملك، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، يوم فاتح أكتوبر، متابعته في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه السجن، في انتقال كامل من مرحلة البحث التمهيدي إلى مرحلة التحقيق الإعدادي.
وفي السياق ذاته، قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية ليموري في جميع هياكل الحزب، مؤكدة في قرارها احترام استقلال القضاء وقرينة البراءة، ومشددة على أن المسؤولية التأديبية الحزبية تبقى مستقلة عن المسؤولية الجنائية التي يعود تقديرها للقضاء وحده. ويمكن متابعة سياق الحزب في المشهد الانتخابي عبر مقال «البام يدخل التشريعيات برصيد البيت الداخلي».
إحالة الملف على هيئة الحكم.. ماذا تعني هذه الخطوة؟
في اللغة القضائية، «إحالة الملف على هيئة الحكم» ليست تفصيلاً إجرائياً عابراً، بل هي اللحظة التي يعبر فيها الملف من منطق التحقيق إلى منطق المحاكمة. فقاضي التحقيق، حين ينهي أبحاثه ويستنفد كل الخبرات والاستنطاقات والمواجهات، يُغلق الإجراء ويحيل الأوراق على النيابة العامة، التي تبدي ملتمسها، قبل أن تُحال القضية على المحكمة المختصة لتحديد موعد الجلسة الأولى.
وهذه الخطوة تعني عملياً ثلاثة تحولات: أولاً، انتقال الكرة من مكاتب التحقيق إلى قاعة الجلسات، حيث يصبح النقاش علنياً وحضورياً. ثانياً، دخول المحامين في مرحلة الدفاع الكامل، من خلال مناقشة المحاضر والخبرات والتسجيلات والاستماع إلى الشهود. وثالثاً، بدء سريان عدّاد زمني جديد ينتظره الجمهور بشغف: موعد أول جلسة، ثم جلسات المحاكمة التي ستُتابع باهتمام إعلامي واسع.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الأيام المقبلة قد تحمل هذا التطور، ما لم تُفرز طلبات جديدة من قبيل الاستماع إلى شهود إضافيين أو إجراء خبرات تكميلية، وهي احتمالات واردة في الملفات المعقدة التي تتشابك فيها عناصر تقنية رقمية وشهادات بشرية.
التهم الموجهة.. انتهاك الاقتراع والتزوير والإرشاء
إلى جانب التهمة الثقيلة المتعلقة بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، وُجّهت إلى العمدة تهم المشاركة في تزوير محرر عمومي والإرشاء عن طريق تقديم عرض أو وعد أو هبة بهدف الحصول على القيام بعمل، وذلك استناداً إلى المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.
وبحسب التكييف القانوني المتداول في الملف، فإن هذه الأفعال قد تصل عقوبتها إلى عشرين سنة سجناً وغرامات مالية، وهي أرقام تُفسّر حجم الاهتمام الذي تحظى به القضية، وأيضاً حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هيئة الحكم التي ستجد نفسها أمام ملف تقني دقيق لا يحتمل التأويل، ويقوم على أدلة رقمية معقدة مثل تسجيلات الكاميرات والخبرات المنجزة على الهواتف.
ويبقى من الضروري التذكير بأن كل هذه التهم تظل، إلى حدود اليوم، مجرد اتهامات معروضة على التحقيق والمحاكمة، وأن المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة الكاملة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، في قاعدة قانونية لا تقبل المساومة ولا التجاوز.
سبعة متهمين إلى جانب العمدة.. ملف ثقيل ينتظر المحاكمة
ليست القضية قضية شخص واحد. فإلى جانب عمدة المدينة، يتابع في الملف سبعة أشخاص آخرون في حالة اعتقال، وفي صلبهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إضافة إلى محاسب وشخص آخر ارتبط اسمهما بمراحل متقدمة من البحث، وهو ما يعني أن هيئة الحكم ستكون أمام ملف متشعب الأطراف، تتقاطع فيه مسؤوليات مختلفة: من التنفيذ الميداني داخل مكاتب التصويت، إلى العمليات التقنية والتنسيق.
هذا التشعب هو ما جعل الملف يستغرق كل هذه الأشهر قبل أن يبلغ مرحلة الإحالة، وهو أيضاً ما يجعل جلسات المحاكمة مرشحة لأن تكون طويلة ومليئة بالتفاصيل والمرافعات. فكل متهم سيقدّم روايته، وكل محامٍ سيحاول تفكيك الحلقات التي تربط موكله بالحلقة الأكبر، في مشهد قضائي يُنتظر أن يعيد ترتيب الوقائع من جديد أمام العلن.
وبالتوازي مع ذلك، يلاحظ أن قضايا العدالة وسجون المملكة تعرف بدورها نقاشاً واسعاً هذه الأيام، وهو ما يعكس اهتماماً متزايداً بالشأن القضائي؛ وقد جاء في مقال «اكتظاظ السجون بالمغرب.. التامك يحذر» تفاصيل ذات صلة بالسياق العام للنقاش.
ماذا ينتظر الرأي العام من جلسات المحاكمة؟
في طنجة كما في باقي مدن المملكة، تحوّلت هذه القضية من خبر انتخابي إلى قصة تُروى في المقاهي ومجالس الأحياء. فالسؤال الذي يطرحه الجميع تقريباً واحد: كيف يمكن أن تخرج أوراق تصويت من مكتب اقتراع، وتوضع عليها علامات، ثم تعود إليه من جديد؟ والإحساس بأن ما جرى ليس خطأً إدارياً بسيطاً، بل عملية مُمنهجة، هو ما يفسر حجم الانتظار المحيط بالجلسات المقبلة.
لكن الانتظار الأكبر يتعلق بثقة الناخب في العملية الانتخابية برمتها. فحين يُتابع مسؤول منتخب في حالة اعتقال، يصبح السؤال المطروح ليس عن شخصه فقط، بل عن النظام الذي سمح بما جرى، وعن ضمانات التصويت، وعن مصير أصوات المواطنين. وهنا تحديداً تكمن أهمية المحاكمة: ليس لأنها ستحكم على متهم، بل لأنها ستختبر قدرة المنظومة على محاسبة نفسها أمام العلن.
وفي انتظار ذلك، يبقى للملف فصوله القانونية غير المكتوبة بعد. فبين إحالة وشيكة، وجلسة مرتقبة، ومرافعات لم تُلقَ بعد، تقف القضية على عتبة مرحلة جديدة، ستكون، على الأرجح، أكثر إثارة من كل ما سبقها، وأكثر قدرة على كشف ما ظل مخفياً خلف الأوراق.
المصدر: معطيات حصلت عليها الجريدة، إلى جانب بلاغات سابقة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة وتغطيات صحفية للملف: hespress.com.
أسئلة شائعة حول ملف أوراق الانتخابات وعمدة طنجة
من هو منير ليموري؟ هو رجل أعمال وسياسي مغربي من مواليد 1974، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ويشغل منصب عمدة مدينة طنجة، كما كان يشغل موقع الأمين الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة قبل تجميد عضويته.
في أي وضعية قانونية يوجد عمدة طنجة حالياً؟ يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ فاتح أكتوبر 2026، بقرار من قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، على خلفية ملف «أوراق الانتخابات» المرتبط بالاستحقاق التشريعي ليوم 23 شتنبر.
ما هي التهم المنسوبة إليه في الملف؟ انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض أو وعد أو هبة، استناداً إلى المادة 58 من القانون التنظيمي 27.11 والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.
متى تنطلق محاكمة عمدة طنجة؟ لم يُحدَّد أي موعد رسمي بعد، إذ ينتظر أن يُحيل قاضي التحقيق الملف على هيئة الحكم في غضون الأيام المقبلة، وهي الخطوة التي ستُفضي إلى تحديد تاريخ أولى الجلسات.
اقرأ أيضا: الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل بالرباط حول الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط 3 — والرباط.. النقابة الديمقراطية للعدل تطوي صفحة الخلافات.
النهار24 – حميد الكمالي ـ تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
حميد الكمالي — النهار 24
جريدة إلكترونية مغربية تصدر على مدار الساعة · alnahar24.com
ملخّص أهم الأخبار يصلك بالبريد كل ثلاث ساعات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
بالاشتراك أنت توافق على استلام رسائل بريدية من النهار 24 (القانون 09-08). لا نشارك بريدك مع أي جهة.




