أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، يوم السبت 14 نونبر 2026 بمجلس النواب، أن الانخفاض المسجل في أسعار المحروقات بالأسواق الدولية سينعكس على أسعار البيع بالمحطات المغربية ابتداء من 16 نونبر الجاري، مبرزاً أن تحديد السعر يخضع لتقلبات السوق الدولية والضرائب والرسوم وهوامش أرباح الشركات، وأن الحكومة تدرس حالياً إمكانية تسقيف هوامش الأرباح هذه حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
محتويات المقال
تراجع الأسواق الدولية.. وانعكاس مرتقب على المحطات
وأوضح لقجع، في جوابه خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المناقشة بشأن أسعار المحروقات ينبغي أن تنطلق من العوامل المتحكمة في تحديدها، وفي مقدمتها الأسعار الدولية للنفط والمواد المكررة، إلى جانب الضرائب والرسوم وهوامش الربح والتكاليف التي تدخل في احتساب السعر النهائي عند المحطة.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية عرفت في الفترة الماضية ارتفاعاً في أسعار المواد الطاقية قبل أن تسجل منحى تراجعياً، معرباً عن توقعه أن ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار المعتمدة في السوق المغربية ابتداء من الاثنين 16 نونبر الجاري، وهو ما ينتظره المغاربة بعد أسابيع من الارتفاع الذي طال الغازوال والبنزين.
ويأتي هذا التصريح في سياق حزمة من الإجراءات الحكومية المرتبطة بكلفة النقل والتنقل، من بينها الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي الذي وثقته «النهار 24» في: الحكومة تطلق حصة إضافية من دعم مهنيي النقل الطرقي.
تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات.. خيار مطروح
وأكد الوزير أن الحكومة لا تستبعد التدخل على مستوى هوامش أرباح شركات المحروقات، موضحاً أن تسقيف هذه الهوامش يظل من بين الخيارات المطروحة للنقاش، في سياق البحث عن توازن بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية المستهلكين من ارتفاعات تضغط على قدرتهم الشرائية.
وشدد على أن ملف أسعار المحروقات سيحظى بنقاش داخل الأغلبية الحكومية في اجتماع مرتقب، من أجل دراسة المعطيات والأرقام والمقترحات المتعلقة بالقطاع وتقييم الخيارات الممكنة قبل اتخاذ القرارات المناسبة.
«العلاقة بين الضريبة على الشركات وثمن البيع في المحطات لا توجد إطلاقاً».. و«الضامن هو الله سبحانه وتعالى».
ضريبة 40 في المائة و11 شركة بترولية.. مواجهة مع المعارضة
وفي رده على الجدل الذي أثارته الزيادة الضريبية المقترحة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة، كشف لقجع أن عدد الشركات البترولية المعنية فعلياً برفع سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة، بموجب المادة 7 من مشروع قانون المالية رقم 60.26، يبلغ 11 شركة تحقق أرباحاً صافية تفوق 100 مليون درهم، قاطعاً الطريق على التأويلات التي زعمت أن الإجراء يهم شركة أو شركتين فقط.
وأوضح أن هذا السعر يندرج في تنزيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي الذي يفرض تضريباً أعلى على الأنشطة ذات الطبيعة شبه الاحتكارية، مذكراً بأن الحكومة طبقته أولاً على الأبناك وشركات التأمين قبل أن تدرج هذه السنة الشركات البترولية، بعد تتبع محاسبي أثبت استقرار أرباحها فوق السقف المحدد. وبخصوص عدم إدراج الاتصالات والإسمنت، أشار إلى أن شركات الاتصالات تؤدي 35 في المائة مضافاً إليها 2 في المائة لصندوق الخدمة الأساسية و1 في المائة للبحث والابتكار، أي 38 في المائة، فضلاً عن الضريبة التضامنية.
وكان فريق العدالة والتنمية قد طرح تعديلين لتوسيع سعر 40 في المائة ليشمل الاتصالات والإسمنت، وقد صادق البرلمان على الجزء الأول من المشروع، في حين شهد التصويت على التعديل فرزاً واضحاً: 179 نائباً ضده مقابل 75 مؤيداً، وامتناع 51 نائباً عن التصويت. وتفاصيل الأرقام الكبرى للمشروع وردت في مقال سابق: قانون المالية 2027.. 400 مليار درهم استثمار عمومي و67 ملياراً للأمن المائي والطاقي.
بووانو والـ17 مليار درهم.. مطالبة بضمانات للمستهلك
وتدخل رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بلهجة قوية، معتبراً إقرار الحكومة بوجود 11 شركة بترولية تفوق أرباح كل واحدة منها 100 مليون درهم، بل يتجاوز ربح بعضها 1.2 مليار درهم، بمثابة تصديق رسمي على خلاصات المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي قدرت الأرباح غير الأخلاقية بـ17 مليار درهم، وتقرير مجلس المنافسة الذي رصد 9 ملايير درهم قبل إبرام التسوية التصالحية بـ1.8 مليار درهم، متسائلاً عن أثر ذلك على المواطن الذي يقتني اللتر بنحو 12 درهماً.
وطالب الفريق الحركي الحكومة بتقديم ضمانات عملية، بما فيها تسقيف الأسعار أو هوامش الربح، مخافة أن تعمد شركات توزيع المحروقات إلى استرجاع فارق الضريبة البالغ 5 نقاط مئوية من جيوب السائقين عبر زيادة 20 سنتيماً أو أكثر في اللتر الواحد غداة المصادقة على القانون المالي. ورد لقجع على هذا التخوف بعبارة «الضامن هو الله سبحانه وتعالى»، مشدداً من الناحية الاقتصادية على أن تركيبة السعر تخضع لمعادلة السوق الدولية والضريبة الداخلية والتكاليف، لا للضريبة على أرباح الشركات.
من رفض التسقيف إلى دراسته.. كيف تطور الموقف الحكومي؟
ويشكل هذا التطور تحولاً في لهجة الحكومة، بعدما كان لقجع قد حسم قبل أسابيع، خلال مناقشة المشروع في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، برفض اعتماد تسقيف أسعار المحروقات أو العودة إلى نظام المقاصة، معتبراً أن هذا الخيار سيكلف ميزانية الدولة ما بين 50 و70 مليار درهم، وأن توجيه هذه الموارد إلى قطاعات اجتماعية وفي مقدمتها الصحة أكثر جدوى.
غير أن الضغط البرلماني والنقاش العمومي حول كلفة المحروقات على القدرة الشرائية دفع الحكومة إلى فتح الباب أمام دراسة تسقيف هوامش الأرباح، وهو ما يبقى رهيناً بنتائج النقاش داخل الأغلبية وبالمعطيات التي ستقدمها القطاعات المعنية بشأن مكونات السعر وتطوره بعد 16 نونبر.
أسئلة شائعة حول أسعار المحروقات
متى ستنخفض أسعار المحروقات بالمغرب؟ أعلن فوزي لقجع بمجلس النواب أن انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية سينعكس على أسعار البيع بالمحطات ابتداء من 16 نونبر 2026.
هل قررت الحكومة تسقيف أسعار المحروقات أو هوامش أرباح الشركات؟ لم يصدر قرار بعد؛ أكد لقجع أن تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات خيار مطروح للنقاش داخل الأغلبية الحكومية في اجتماع مرتقب، إلى جانب دراسة المعطيات والأرقام الخاصة بالقطاع.
هل ستؤدي الزيادة الضريبية إلى ارتفاع أسعار المحروقات؟ أكد الوزير أن العلاقة بين الضريبة على الشركات وثمن البيع في المحطات غير موجودة، لأن تركيبة السعر تحددها الأسعار الدولية والضرائب والرسوم وهوامش الربح والتكاليف، مشيراً إلى أن الضريبة على أرباح الشركات لا تنعكس آلياً على سعر البيع.
كم عدد الشركات البترولية المعنية برفع الضريبة إلى 40 في المائة؟ أوضح لقجع أن الأمر يتعلق بـ11 شركة بترولية تحقق أرباحاً صافية تفوق 100 مليون درهم، بعد تطبيق السعر نفسه سابقاً على الأبناك وشركات التأمين.
اقرأ أيضا: قانون المالية 2027.. 400 مليار درهم استثمار عمومي و67 ملياراً للأمن المائي والطاقي — والحكومة تطلق حصة إضافية من دعم مهنيي النقل الطرقي.
المصدر: جواب وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع على مداخلات النواب، خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، يوم السبت 14 نونبر 2026.
النهار24 – حميد الكمالي ـ تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
حميد الكمالي — النهار 24
جريدة إلكترونية مغربية تصدر على مدار الساعة · alnahar24.com
ملخّص أهم الأخبار يصلك بالبريد كل ثلاث ساعات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
بالاشتراك أنت توافق على استلام رسائل بريدية من النهار 24 (القانون 09-08). لا نشارك بريدك مع أي جهة.
