اكتظاظ السجون بالمغرب.. التامك يحذر: “غادي يجي وقت نقول للقاضي ما عندنا فين نديرو السجين”

اكتظاظ السجون بالمغرب.. التامك يحذر: “غادي يجي وقت نقول للقاضي ما عندنا فين نديرو السجين”

دقّ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بالوضع الخطير الذي بلغه اكتظاظ السجون بالمغرب، محذراً من أن استمرار المنحى التصاعدي لأعداد النزلاء قد يصل بالبلاد إلى لحظة تُعجز المؤسسات السجنية عن استقبال أي معتقل جديد، في عبارة لخّصت حجم الأزمة: «غادي يجي وقت نقول للقاضي ما عندنا فين نديرو السجين»، أي أنه قد يأتي وقت نُبلغ فيه القاضي بأننا لا نجد مكاناً للسجين. جاء ذلك خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، المنعقدة يوم الأربعاء 11 نونبر 2026 برئاسة محمد غيات، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027، بعد عرض قدّمه التامك أمام اللجنة نفسها يوم 4 نونبر، حيث بلغ عدد النزلاء 102 ألف و941 سجيناً، ونسبة شغل المؤسسات السجنية 158 في المائة، وتجاوزت 300 في المائة في بعضها.

تحذير التامك.. سجون على حافة الانفجار

وقال المندوب العام، في معرض تشخيصه للإكراهات التي تواجه القطاع، إن الضغط العددي «لا يزال يشكل أحد أبرز الإكراهات التي تحدّ من فعالية التدابير والمشاريع الرامية إلى تحسين ظروف الاعتقال وتحسين الخدمات المقدمة للسجناء»، مؤكداً أن ارتفاع الأعداد «يحدّ من جهود المندوبية ويزيد من حجم مسؤوليتها في مجال الأمن والإيواء والتغذية».

وبلغة غير دبلوماسية، حذّر التامك من أن استمرار هذا المنحى قد يصل إلى نقطة يصبح فيها العجز في الطاقة الاستيعابية عائقاً أمام تنفيذ الأحكام نفسها، وهو ما تداولته مقاطع فيديو من الجلسة في عبارة صارخة: «غادي يجي وقت نقول للقاضي ما عندنا فين نديرو السجين».

ويُقرأ هذا التحذير في سياق تراكمي: عدد النزلاء لم ينخفض في أي سنة من السنوات الأخيرة، بل ظل يرتفع بمعدلات نمو سنوية تصل في بعض الأحيان إلى 5 في المائة، وهو معدل أعلى من وتيرة توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، ما يعني أن الفجوة تتسع ولا تضيق، وهو ما يجعل اكتظاظ السجون بالمغرب ملفاً يتجاوز التدبير اليومي إلى السياسة الجنائية برمتها.

وشهدت الجلسة مواجهة برلمانية حادة حول السياسة الجنائية، إذ اعتبرت النائبة أمينة ماء العينين أن النقاش السنوي حول ميزانية السجون يدور في حلقة مفرغة لأنه يبحث عن الحل في الفضاء الخطأ، مؤكدة أن بناء المؤسسات ورصد الاعتمادات لن يحل المعضلة ما دام سؤال فلسفة التجريم والعقاب مؤجلاً.

من جهته، نبه النائب الفاطمي الرميد إلى أن متوسط الشغل الوطني البالغ 158 في المائة يخفي وضعاً حرجاً يتجاوز 300 في المائة داخل عدد من المؤسسات، معتبراً أن تعطيل بدائل الاعتقال الاحتياطي يفاقم هذا النزيف اليومي، فيما سجلت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار نبيلة جلال تراجع المناصب المالية المحدثة من 2020 منصباً سنة 2026 إلى 1500 منصب برسم 2027، أي بانخفاض يناهز 26 في المائة.

وفي تعقيبه على المداخلات، لخص التامك فلسفة القطاع بالقول إن السجن «صورة مصغرة للمجتمع» وتعبير مباشر عما فشلت فيه الأسرة والشارع والمدرسة، مؤكداً أن إدارة السجون تتلقى مخرجات هذا الخلل وتدبّرها بأقصى درجات الانضباط، بدليل إصدار 178 إجراءً تأديبياً بينها 44 قرار عزل في حق موظفين ثبت مساسهم بكرامة النزلاء.

مقر مجلس النواب بالرباط، حيث قدّم المندوب العام معطيات اكتظاظ السجون بالمغرب (الصورة: Davide Cesare Veniani — CC BY-SA 3.0)

102,941 سجيناً.. أرقام اكتظاظ السجون بالمغرب

كشف التامك أن عدد السجناء بلغ عند متم أكتوبر 2026 ما مجموعه 102 ألف و941 نزيلاً، مقابل 98 ألفاً و692 نزيلاً في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تناهز أربعة آلاف ومئتي سجين في اثني عشر شهراً.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس «استمرار المنحى التصاعدي لعدد السجناء المسجل منذ عدة سنوات، بمعدلات نمو سنوية تصل في بعض الأحيان إلى 5 في المائة»، وهو ما يجعل كل تخطيط للطاقة الاستيعابية متجاوزاً قبل أن يكتمل تنفيذه.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن هذا الارتفاع يضغط على البنيات التحتية والموارد البشرية والخدمات الأساسية، ويصعّب تحسين ظروف الاعتقال، في وقت تشكو فيه المندوبية من خصاص في الأطر الصحية خصوصاً الأطباء، رغم توسيع الخدمات الطبية وافتتاح وحدات لتصفية الدم بالسجنين المحليين بالرشيدية والداخلة.

اكتظاظ السجون بالمغرب.. 158 في المائة نسبة الشغل

المعطى الأكثر دلالة على عمق اكتظاظ السجون بالمغرب هو نسبة الشغل، التي بلغت 158 في المائة على الصعيد الوطني، مع تفاوتات كبيرة بين المؤسسات، تجاوزت في بعضها 300 في المائة.

وتعني هذه النسب أن مؤسسات سجنية تعمل بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، وهي وضعية تنعكس مباشرة على الإيواء والتغذية والرعاية الصحية والنظافة، وأيضاً على برامج التأهيل وإعادة الإدماج التي تفقد جدواها حين تتحول الأقسام إلى فضاءات مكتظة.

وسجّل المندوب العام أن معدل الاعتقال بالمغرب بلغ خلال السنة الجارية حوالي 280 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، مقابل 217 بالجزائر و267 بتونس و57 بموريتانيا، فيما سجلت إسبانيا 121 وفرنسا 129 وبلجيكا 113، وهي مقارنة تُظهر أن المشكلة ليست في حجم السكان بل في السياسة الجنائية وفي أنماط العقاب المعتمدة.

العقوبات البديلة والتخفيض التلقائي.. أثر دون المأمول

ورغم الآليات التي أُطلقت لكبح الأعداد، أقرّ التامك بأن الأثر لا يزال محدوداً. فبخصوص التخفيض التلقائي للعقوبة، أفاد بأن الآلية سجلت إلى غاية 25 أكتوبر 2026 ما مجموعه 152 ألفاً و487 حالة استفادة، وأسفرت عن الإفراج عن 12 ألفاً و547 سجيناً.

غير أن هذه النتائج، رغم أهميتها، «لم تكن كافية لإحداث انخفاض مستدام في أعداد السجناء»، كما سجل أن أثر تنزيل قانون العقوبات البديلة «ظل ضعيفاً جداً»، بالنظر إلى محدودية عدد المحكومين بهذه العقوبات خلال المرحلة الحالية.

ويضع هذا المعطى الإصلاحات التشريعية أمام اختبار عملي: فالقوانين وحدها لا تخفف الضغط إذا لم تتغير الممارسة القضائية في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، وهي نقطة أشار إليها المندوب العام صراحة حين شدد على أن معالجة الظاهرة «لا يمكن أن تقتصر على توسيع الطاقة الاستيعابية أو تعزيز دينامية الإفراج»، بل تستدعي معالجة العوامل البنيوية. و«كشف التامك، في الجلسة نفسها، أنه إلى حدود 9 نونبر 2026 صدر 4864 مقرراً قضائياً بالعقوبات البديلة، من بينها 90 قراراً فقط بالمراقبة الإلكترونية عبر السوار، رغم جاهزية الموارد التقنية والبشرية المرافقة، مؤكداً أنه كان أبلغ الحكومة والبرلمان منذ سنة 2016 بعدم انتظاره أثراً كبيراً من هذا القانون استناداً إلى دراسة داخلية توقعت سقف 4000 مستفيد سنوياً.

2027.. ميزانية ومركبات سجنية جديدة

على مستوى البنيات التحتية، وبموازاة مع معالجة اكتظاظ السجون بالمغرب عبر البناء والتوسعة، استعرض التامك الجهود المبذولة لتوسيع الطاقة الاستيعابية، ومنها افتتاح السجن المحلي الجديد بابن جرير، وإعداد الدراسات التقنية لمشروع مركب سجني بمديونة يضم خمس مؤسسات، لتعويض المركب السجني بعين السبع المعروف بـ«عكاشة».

وتشمل البرمجة أيضاً مشاريع مؤسسات سجنية بكل من آسا الزاك وتنغير، ومؤسسة جديدة لتعويض السجن المحلي بصفرو، إلى جانب مشاريع بالحسيمة وشيشاوة والعرائش ورأس الماء بفاس، مع مواصلة أشغال التوسعة والإصلاح والترميم في عدد من المؤسسات القائمة.

وهذا هو جوهر إشكال اكتظاظ السجون بالمغرب: مشاريع تُنجز، وأعداد تتقدم بوتيرة أسرع منها. مالياً، خُصص للمندوبية في مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتماد للتسيير قدره مليار و128 مليوناً و653 ألف درهم، أي ما يقارب غلاف سنة 2026، فيما حُددت ميزانية الاستثمار في 200 مليون درهم، وهو ما يعكس الفارق بين حجم الطلب على الخدمات السجنية وحجم التمويل الموجه لها.

مخطط 2027-2031.. سبعة محاور وسياسة عمومية مندمجة

وبخصوص الاستراتيجية، أفاد المندوب العام بأن سنة 2026 شكلت محطة لتقييم المخطط الاستراتيجي للفترة 2022-2026، تمهيداً لإعداد مخطط جديد للفترة 2027-2031، أُعدّ بمقاربة تشاركية شملت مكونات المندوبية والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.

ويرتكز المخطط الجديد على سبعة محاور تشمل تعزيز الأمن والسلامة، والتأهيل لإعادة الإدماج، وفعالية تنفيذ العقوبات وتتبع العقوبات البديلة، وتحسين ظروف الاعتقال والخدمات الأساسية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز الحكامة والتحديث والتحول الرقمي.

وشدد التامك على أن الحل لا يكون في «تخريجات ترقيعية»، بل في إرساء سياسة عمومية مندمجة لتأهيل السجناء وإعادة إدماج المفرج عنهم، تحظى بمكانة واضحة في البرامج الحكومية، وتقوم على تحديد مسؤوليات المتدخلين وتعبئة الموارد والشراكات وإرساء آليات للتتبع والتقييم، بما يضمن انخراطاً فعلياً للقطاعات المعنية. ويُضاف إلى ذلك إشكال الموارد البشرية: تراجع المناصب المالية المحدثة إلى 1500 منصب برسم 2027 مقابل 2020 منصباً في 2026، في وقت تتسع فيه الساكنة السجنية، وهو ما يطرح سؤالاً حول قدرة الأطر على استيعاب الضغط المتزايد.

التعليم والتأهيل.. رافعة مهددة بالاكتظاظ

وفي سياق الحديث عن اكتظاظ السجون بالمغرب، يُطرح سؤال جودة الخدمات داخل المؤسسات. وعلى مستوى آخر من تداعيات اكتظاظ السجون بالمغرب، يبرز ملف التعليم والتأهيل. ففي هذا المجال، بلغ عدد السجناء المسجلين في مختلف الأسلاك التعليمية 9,475 نزيلاً، واستفاد 2,495 منهم من التعليم الجامعي، فيما حصل 325 على شواهد جامعية، إلى جانب آلاف المستفيدين من برامج محو الأمومة والتكوين المهني.

ويؤكد المندوب العام أن العقوبة السالبة للحرية «ينبغي ألا تقتصر على الحرمان من الحرية، بل يجب أن تشكل فرصة» للتأهيل، غير أن هذا الطموح يبقى رهيناً بظروف الاعتقال: فحين تتجاوز نسبة الشغل 300 في المائة في مؤسسة ما، تصبح القاعات الدراسية وورشات التكوين أول ما يُضغط عليه.

المصدر: معطيات قدّمها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بتاريخ 4 نونبر 2026، إضافة إلى المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للمندوبية العامة: dgapr.gov.ma.

أسئلة شائعة حول اكتظاظ السجون بالمغرب

كم بلغ عدد السجناء في المغرب؟ بلغ عدد النزلاء 102 ألف و941 سجيناً عند متم أكتوبر 2026، مقابل 98 ألفاً و692 في الفترة نفسها من سنة 2025، حسب معطيات المندوب العام محمد صالح التامك أمام مجلس النواب.

ما نسبة اكتظاظ السجون بالمغرب؟ بلغت نسبة شغل المؤسسات السجنية 158 في المائة على الصعيد الوطني، وتجاوزت 300 في المائة في بعض المؤسسات.

من حذّر من اكتظاظ السجون ومتى؟ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات خلال جلسة اللجنة يومي 4 و11 نونبر 2026.

ما الحل الذي اقترحه المندوب العام؟ إرساء سياسة عمومية مندمجة لتأهيل السجناء وإعادة إدماج المفرج عنهم، ومعالجة العوامل البنيوية للسياسة الجنائية، بدل الاكتفاء بتوسيع الطاقة الاستيعابية أو الإفراج الظرفي.

اقرأ أيضا: الرباط.. حملة تواصلية للأمن الوطني للتعريف بالخدمات الاجتماعية — وعثمان الفردوس.. السينما والدبلوماسية الثقافية بأبيدجان — وعبد الواحد موادين.. من خشبة المسرح إلى تدبير الشأن الثقافي — ومهرجان زمان 2026 بمحاميد الغزلان.. «أغاني أحيدوس» تحتفي بالتراث.

النهار24 – حميد الكمالي ـ تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS

حميد الكمالي — النهار 24
جريدة إلكترونية مغربية تصدر على مدار الساعة · alnahar24.com

بقلم: حميد الكمالي

كل مقالات حميد الكمالي ←