تم صباح يوم الأربعاء الموافق 03 يناير 2024، في مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، إقامة مراسيم توقيع اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات العلمية وتبادل الخبرات في المجالات التي تهمهما على حد سواء.
وترأس مراسم التوقيع محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقب التراب الوطني. تهدف الاتفاقية الإطارية إلى وضع أسس لمقاربة تشاركية تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات النموذجية في مجال تدبير المنازعات الإدارية.
وتهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تنفيذ برامج عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز الكفاءات وتعزيز الاتصال العلمي بين الجانبين. من بين الأنشطة المقترحة في هذه البرامج هي تبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية في مجال الاجتهاد القضائي، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل ومؤتمرات علمية ودورات تدريبية في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة متنوعة من المجالات. يتضمن هذا التعاون التعاون في استراتيجية التدريب وتبادل الخبرات والممارسات النموذجية في مجالات العمل الإداري والقضائي، بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين وتعزيز الحوكمة في القطاع العام.
ويعد توقيع هذه الاتفاقية خطوة هامة في تعزيز التعاون بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما يسهم في تعزيز العدالة وتطوير النظام القضائي في المملكة.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في سبيل تحقيق أهدافهما المشتركة في تطوير نظام العدل وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. سيتم تنفيذ الاتفاقية من خلال تبادل المعلومات والبحوث والدراسات القانونية والقضائية بين الجانبين، وتنظيم الأنشطة التدريبية والتعليمية المشتركة، وتبادل الخبرات العملية في مجال معالجة المنازعات الإدارية.
من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الكفاءات والمهارات القضائية والأمنية للعاملين في الجهتين، وتحسين جودة العمل القضائي والإداري. كما ستساهم في تعزيز الثقة والتفاعل بين القضاء والشرطة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة وحماية الأمن الوطني.
يعد توقيع هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو بناء شراكة قوية ومستدامة بين محكمة النقض والأمن الوطني، وتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. ومن المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي على نظام العدل في المملكة وعلى سلامة وأمان المواطنين.
وتعبر هذه الاتفاقية عن التزام الجانبين بتعزيز التعاون والشراكة المثمرة، وتؤكد على أهمية توحيد الجهود لتحقيق العدالة والأمن والاستقرار في المملكة.
