محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات تقدمان الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية
الرباط – النهار24
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، حفلاً مشتركاً نظمته محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية وتطوير آليات التصدي للجرائم المرتبطة بالمجال الغابوي.
وترأس هذا اللقاء كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمهنيين المعنيين بالقطاع الغابوي والقضائي.
ويعد هذا الدليل ثمرة عمل لجنة مشتركة ضمت خبراء من محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، حيث يندرج ضمن إطار الشراكة المؤسساتية الرامية إلى تعزيز الحكامة القانونية للقطاع الغابوي ومواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.
ويهدف الدليل إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية من خلال تجميع وتبسيط النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتقديمها في صيغة عملية ومبسطة لفائدة مختلف المتدخلين، بما يساهم في توحيد الممارسة العملية وضبط المساطر والإجراءات المتعلقة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها.
كما يسعى هذا المرجع العملي إلى الحد من تباين التأويلات القانونية وتكريس التطبيق السليم للقانون، فضلاً عن تعزيز النجاعة القضائية والإدارية عبر تحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا واحترام الضمانات القانونية، مع دعم التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأكد المنظمون أن هذه المبادرة تأتي في سياق الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي يشهدها المغرب بهدف تأهيل القطاع الغابوي وتعزيز حكامته، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وكذا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
ويشكل إصدار هذا الدليل محطة جديدة في مسار التعاون بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تنفيذاً لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين سنة 2022، وتنزيلاً لأهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 الرامي إلى تعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بما يضمن تحقيق الأمن القانوني والرفع من النجاعة القضائية والإدارية في مواجهة الجرائم الغابوية.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
