قدّم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلسي البرلمان، في أول محطة تشريعية للحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، مؤكداً أن المشروع يختار «تغيير الاتجاه» عبر ربط الالتزامات الاجتماعية بإصلاح اقتصادي منتج، وبغلاف مالي لتنزيل هذه الالتزامات يقدر بـ62 مليار درهم، وهو ما يجعل من قانون المالية 2027 اختباراً فعلياً لصدق الوعود الانتخابية أمام الرأي العام.
محتويات المقال
أول قانون مالية في الولاية الحكومية الجديدة
وأوضح فوزي لقجع، في كلمته أمام أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية 2027 يأتي في «ظرفية استثنائية حافلة بالفرص»، ويستند إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن هذه السنة الأولى تشكل حلقة أولى في تنفيذ برنامج يمتد على خمس سنوات، على أن تتوالى أربع حلقات تكميلية إلى نهاية الولاية.
وردّ الوزير على الانتقادات التي تحدثت عن «تراجع الحكومة عن التزاماتها»، مؤكداً أن الحكم على الوفاء بالوعود لا يمكن أن يصدر قبل أن يضع البرلمان مشروع قانون المالية بين يديه، وداعياً إلى احترام مؤسسة البرلمان وذكاء المواطنين في التمييز بين الخطاب السياسي والحصيلة الفعلية.
62 مليار درهم لتنزيل الالتزامات الاجتماعية
وبلغ حجم التمويل المالي للبرنامج الحكومي في سنته الأولى 62 مليار درهم، موزعة على ستة أوراش كبرى، أولها إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة عبر إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق وإصلاح أسواق اللحوم والأسماك، بغلاف مليار درهم.
ويخص الورش الثاني القدرة الشرائية، من خلال مراجعة جدول الضريبة على الدخل بين 2027 و2031، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3.000 درهم تدريجياً، والرفع من نسبة معاش الأرامل إلى 100%، وتحمّل الدولة فواتير الكهرباء التي تقل عن أو تساوي 100 درهم شهرياً.
أما الورش الثالث فيهم تعميم الحماية الاجتماعية، عبر رفع الدعم المباشر من 500 إلى 1.000 درهم عند نهاية الولاية، والورش الرابع يهم الصحة والتعليم والسكن، والخامس يخص الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، فيما يتعلق السادس ببرنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031.
نمو متوقع بـ3,7% وتضخم في حدود 0,7%
وبناءً على هذه الفرضيات، يتوقع المشروع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً في حدود 3,7% سنة 2027، مقابل 4,7% متوقعة سنة 2026، بدعم من نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,9% وانتظام الموسم الفلاحي بحوالي 90 مليون قنطار من الحبوب، مع توقع احتواء التضخم في حدود 0,7% وتغطية احتياطيات الصرف لنحو ستة أشهر من الواردات.
ويراهن المشروع على مواصلة تنويع الأسواق الخارجية ومصادر النمو، في سياق دولي يتسم بتباطؤ النمو العالمي إلى 3,1% سنة 2026 قبل أن يرتفع إلى 3,4% سنة 2027، وبضعف نمو منطقة اليورو في حدود 1,1% و1,2% على التوالي.
عجز الميزانية في حدود 3% ومديونية 66,9%
وعلى مستوى المالية العمومية، يهدف المشروع إلى استقرار عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، وضبط حجم المديونية في حدود 66,9%، بعد سنة 2026 التي يتوقع أن يسجل فيها العجز 3% بتحسن نصف نقطة، وأن تستقر المديونية عند 67,5%.
وسجلت المداخيل الجبائية 288,3 مليار درهم عند متم أكتوبر 2026، بزيادة 30,2 مليار درهم أي بنسبة 11,7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهي معطيات اعتبرها الوزير قاعدة لمواصلة الإصلاح وتمويل الأولويات.
400 مليار درهم استثمار عمومي
ويرتفع مجهود الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم برسم سنة 2027، لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتيسير ولوجها إلى التمويل والضمان والعقار والصفقات العمومية.
ويشمل المشروع أيضاً تعزيز السيادة المائية والغذائية والطاقية والرقمية، باستثمارات تقدر بـ67 مليار درهم في مجال الماء، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة والغاز والهيدروجين الأخضر، وإعداد إطار وطني للذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول.
دعوة إلى نقاش برلماني مسؤول
ووجّه الوزير دعوة إلى البرلمانيين لخوض نقاش «عميق ومسؤول» حول اختيارات المشروع، معتبراً أن جودة النقاش العمومي وقوة الرقابة البرلمانية تدعمان صدقية العمل الحكومي وتعززان ثقة المواطنين في مؤسساتهم، ومشدداً على أن «المعارضة ليست بهذه السهولة» وأن الشعبوية «لم تفلح مع السابقين فأحرى مع اللاحقين».
وتأتي هذه الكلمة بعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2027، في سياق دستوري جديد بدأ مع تعيين الحكومة، وهو ما يجعل مقارنة الأرقام والالتزامات المعلنة بالحصيلة الفعلية في السنوات المقبلة المعيار الحقيقي لتقييم هذا المشروع.
أسئلة شائعة حول قانون المالية 2027
ما هو حجم التمويل المخصص للالتزامات الاجتماعية في قانون المالية 2027؟
يقدر حجم التمويل المالي للبرنامج الحكومي في سنته الأولى بـ62 مليار درهم، موزعة على أوراش الأسعار والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن والتنمية الترابية والشباب.
ما هي نسبة النمو المتوقعة سنة 2027؟
يتوقع مشروع قانون المالية نمواً في حدود 3,7% سنة 2027، مقابل 4,7% متوقعة سنة 2026، مع احتواء التضخم في حدود 0,7%.
كم سيبلغ عجز الميزانية والمديونية سنة 2027؟
يستهدف المشروع استقرار عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، وضبط المديونية في حدود 66,9%.
هل سيستفيد الأجراء من تخفيف الضريبة على الدخل؟
نعم، إذ تصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10.000 درهم معفاة من الضريبة على الدخل، وترتفع نسبة الفئات المعفاة إلى 87%، بمكسب شهري يناهز 500 درهم لغالبية الأجراء.
كم يبلغ الاستثمار العمومي في المشروع؟
يرتفع مجهود الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم برسم سنة 2027، مع تخصيص 67 مليار درهم لمشاريع الماء.
اقرأ أيضا: جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا.. المصادقة على التوجهات العامة لقانون المالية 2027 — و76% من الأسر المغربية تشتكي تدهور المعيشة.. الغلاء والبطالة يضعان الحصيلة الحكومية تحت المجهر.
صورة: فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، واقفًا بمنصة البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية 2027 — وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
النهار24 – حميد الكمالي ـ تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
حميد الكمالي — النهار 24
جريدة إلكترونية مغربية تصدر على مدار الساعة · alnahar24.com
