انطلق عدد من موظفي عمالة مقاطعة ابن امسيك الذين استفادوا من شقق داخل بنايات شيدت فوق أرض مخصص للصالح العام على حساب ساكنة ابن امسيك، في بيع شققهم في فضيحة عقارية مخالفة للقانون وللأخلاق، وذلك بعدما استفادوا منها على حساب موظفين أخرين في عهد السيبة التي كانت تعيشها المنطقة حينما كانت العاملة بن الشويخ عندما أسسوا ودادية سكنية باسم الموظفين تم من خلالها منح شقق إلى مواظفين خارج القانون، والعاملة بدورها تمتلك ثلاثة شقق تمت تسميتهما في ملك أفراد عائلتها زيادة عن استفادة موظف واحد من شقتين وهناك موطفين يمتلكون شققا واستفادوا من غنيمة الشقق.
والموازاة مع هذه الفضيحة، كشفت مصادر للنهار24، أن هناك فضيحة أخرى تتعلق بالبنايات التي تم تشييدها لإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح مخصصة لساكنة درب اخليفة، وهي أن الشقق التي تم تخصيصها للمستفيدين تفوق ضعف عدد المستفيدين ويتم بيعها في الخفاء بتزكية من عامل مقاطعات ابن امسيك، مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول الصمت المطبق لوزارة الداخلية عن هذه السيبة التي تعيشها منطقة ابن امسيك، علما أن جلالة الملك امتنع عن تدشين مشاريع تحيط بها الشبهات. ولم تكلف وزارة الداخلية نفسها عناء البحث ورصد السيبة العقارية التي تعيشها المنطقة وتكتفي فقط بإرسال استفسارات تكون غالبية أجوبتها كذب وافتراء.
ويعاني الكثير من الموظفين في عمالة مقاطعات ابن امسيك وعلى رأسهم أعوان سلطة من أزمة سكنية تتفاقم يومًا بعد يوم، وتُضاف إلى هذه المعاناة الفضائح التي تتعلق بتوزيع الشقق بطرق غير شرعية وغير عادلة. يتم في هذه الفضائح التراضي وغض الطرف بين بعض الأفراد والمسؤولين عن مشروعات الإسكان لتوزيع الشقق بطرق مخالفة للقوانين والأنظمة، وبالتالي يتم تجاوز حقوق العديد من الموظفين المحتاجين للسكن اللائق.
وتكمن وراء فضائح توزيع الشقق هذه ظاهرة الفساد والرشوة، حيث يقدم بعض الأفراد أو الشركات المهتمة رشاوى للمسؤولين عن بنايات إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح وللموظفين المستفيدين من شقق ودادية الخير للحصول على شقق في المشروعات العقارية التي تم تشيدها في تحايل على القانون أو في المشاريع التي تدعمها عمالة مقاطعات ابن امسيك، الأمر الذي يؤدي فيه هذا السلوك الغير أخلاقي إلى تحويل الفرص العادلة للحصول على السكن لمن يستحقها إلى أصحاب النفوذ والمال، ويترك المحتاجين بلا أمل في تحسين ظروف سكنهم في ظل تنامي ظاهرة الدور الأيلة للسقوط بعد سقوط عمارتين في وقت سابق ذهب ظحيتهما عدد كبير من المواطنين لم يجدوا أي التفاتة من عمالة توزع شققا على موظفين لم يعد منهم أحد يشتغل في ابن امسيك.
هذا، وتعد فضائح توزيع الشقق من الأمور المؤلمة والمقلقة التي تواجه مجتمع عمالة مقاطعات ابن امسيك. يجب أن تكون هناك إصلاحات جذرية للقوانين والأنظمة المتعلقة بتوزيع الشقق وضمان الشفافية والعدالة في هذه العملية. على الحكومات والجهات المسؤولة أن تضع سياسات سكنية عادلة وفعالة تضمن حق الجميع في الحصول على سكن لائق، وأن تحارب الفساد والرشوة بكل حزم للحفاظ على الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.
النهار24 – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
