صوت البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس، على قرار بشأن ما يسمى بوضعية الصحفيين في المغرب مع التركيز الغير مبرر على قضية عمر الراضي، والتي تعتبر خطوة غير مبالية تماما بحقوق ضحيته السيدة حفصة بوثار. وفي هذا الصدد، يجب الإشارة إلى النقاط التالية:
- تم القبض على عمر الراضي ومقاضاته والحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة الاغتصاب والتجسس طبقا للأفعال التي يجرمها القانون الجنائي العام المغربي، والتي لا علاقة لها بوضعه كصحفي، ولا بحقه في حرية التعبير والرأي، فكونه صحافي لن يعفيه من مسؤوليته الجنائية.
- صدرت إدانته بعد محاكمة عادلة تم خلالها ضمان جميع حقوق الدفاع، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- عمل عمر الراضي كصحفي لسنوات عديدة بحرية تامة دون أن يتم إيقافه بأي شكل من الأشكال في سياق عمله أو أنشطته.
- كما أنه لم يشكو قط من أي تجاوز أو تقييد في هذا الشأن سواء أمام الجهات القضائية المختصة أو المؤسسات الوطنية ذات الصلة.
- إن الإجراءات القانونية التي تم اتخادها ضد السيد عمر الراضي لا علاقة لها لا بوضعه كصحفي ولا بالحق في حرية التعبير على النحو الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
