بأغلبية الأصوات .. مجلس النواب يعتمد مشروع قانون التعليم المدرسي
في خطوة تشريعية وصفت بالمحورية في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك خلال جلسة تشريعية احتضنها مقر البرلمان في الرباط.
وحظي النص التشريعي بموافقة 90 نائبا، مقابل معارضة 38 آخرين، في تصويت يعكس استمرار الجدل البرلماني حول طبيعة الإصلاحات التعليمية وحدود تدخل الدولة في إعادة هيكلة المدرسة العمومية والخصوصية على حد سواء.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أكد في عرضه التقديمي أن مشروع القانون يندرج ضمن رؤية استشرافية تروم تأطير عمل منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب. وأوضح أن الهدف المركزي للنص يتمثل في إرساء “مدرسة جديدة” منفتحة على الجميع، قادرة على تأهيل الرأسمال البشري الوطني، ومرتكزة على مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص، دون الإخلال بمعيار الجودة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يسعى كذلك إلى تحيين وتطوير الإطار التشريعي المنظم للإلزامية في التعليم الأساسي، والتعليم الأولي، وكذا التعليم المدرسي الخصوصي، بما ينسجم مع المستجدات التي جاء بها القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما يفرضه من تدابير تشريعية وتنظيمية لإنجاح مسار الإصلاح.
وأضاف برادة أن إعداد هذا النص تم وفق مقاربة تشاركية موسعة، تفعيلاً لأحكام المادة 17 من القانون الإطار، مع استحضار المرجعيات الدستورية والخطب والرسائل الملكية الداعية إلى إصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية، فضلاً عن الاختيارات الكبرى التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وتأتي مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع في سياق وطني يتسم بتزايد المطالب المجتمعية بتحسين جودة التعليم والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وسط رهان رسمي على جعل المدرسة رافعة أساسية للتنمية البشرية والاقتصادية في المملكة.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
