الاستقلال يقترح ميثاقا وطنيا للأسرة ويراهن على مقاربة جديدة لمواجهة التحولات الاجتماعية
جعل حزب الاستقلال من مستقبل الأسرة المغربية محور نقاش سياسي جديد، بعدما دعا إلى إعداد ميثاق وطني للأسرة يؤسس لسياسة عمومية موحدة، تنخرط فيها مختلف القطاعات الحكومية، باعتبار الأسرة ركيزة للاستقرار الاجتماعي وأحد المداخل الأساسية لتعزيز الدولة الاجتماعية.
وخلال ندوة وطنية احتضنتها الرباط، الجمعة، تحت شعار “حماية الأسرة المغربية ومنظومة القيم: صون الهوية وبناء سياسات عمومية دامجة”، قدم الأمين العام للحزب، نزار بركة، تصورا يقوم على الانتقال من معالجة قضايا الأسرة عبر برامج متفرقة إلى رؤية شمولية تدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية.
وقال بركة إن التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، من تراجع الإقبال على الزواج، وانخفاض معدلات الخصوبة، وارتفاع حالات الطلاق، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والتحديات الرقمية، تفرض إعادة ترتيب أولويات السياسات العمومية، بما يضمن للأسرة شروط الاستقرار والقدرة على القيام بأدوارها التربوية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، طرح الأمين العام لحزب الاستقلال إعداد ميثاق وطني للأسرة خلال الولاية الحكومية المقبلة، يرتكز على دعم الأسر في مواجهة الهشاشة، ومواكبتها في مختلف مراحل حياتها، وتعزيز التضامن بين الأجيال، وتثمين دور الوالدين، فضلا عن إرساء توازن أفضل بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، مع مراعاة الخصوصيات المجالية والثقافية.
ولم يقتصر مقترح الحزب على الجوانب الاجتماعية، بل امتد إلى البعد الاقتصادي، حيث دعا إلى الانتقال من منطق المساعدات إلى منطق التمكين، عبر ربط برامج الدعم بالتكوين والإدماج في سوق الشغل، وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، بما يمكن الأسر من تحقيق استقلال اقتصادي يحد من الهشاشة ويعزز قدرتها على التخطيط لمستقبلها.
كما اقترح بركة إحداث “بيوت الأسرة” لتقديم خدمات الوساطة والإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي، داعيا إلى مراجعة السياسات المرتبطة بالمديونية الأسرية، ومواصلة إصلاح المنظومة الصحية لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، إلى جانب إدماج وضعية الإعاقة ضمن معايير الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتعزيز حماية الأطفال والشباب من المخاطر الرقمية.
وفي ما يتعلق بمكانة المرأة داخل الأسرة، اعتبر الأمين العام أن رفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل يمثل مدخلا لتعزيز الاستقرار الأسري وتقوية الطبقة المتوسطة، مشددا على أهمية توسيع خدمات الحضانة واعتماد صيغ أكثر مرونة في تنظيم العمل بما يسمح بالتوفيق بين الالتزامات المهنية والأسرية.
من جهتها، كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على أول سياسة عمومية مندمجة خاصة بالأسرة، تروم مواكبة التحولات التي تعرفها البنية الأسرية، من خلال تطوير خدمات الوساطة الأسرية، وتعزيز برامج التربية الوالدية، وتوسيع آليات المواكبة الاجتماعية.
كما أعلنت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية ستطلق في 16 يوليوز الجاري، مؤكدة أن هذا الورش يهدف إلى تطوير خدمات الرعاية وتحويلها إلى رافعة للتنمية الاجتماعية، مع إحداث نحو مليون ونصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2035.
وخلصت أشغال الندوة، التي شارك فيها مسؤولون حكوميون وأكاديميون وخبراء، إلى أن التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية تفرض الانتقال إلى سياسات أكثر تكاملا، تجعل من حماية الأسرة وتعزيز تماسكها خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
