كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن تفاصيل قضية تهريب المخدرات التي تورط فيها 25 شخصاً، من بينهم نواب ومسؤولون محليون وعناصر أمنية. وأوضحت النيابة في بلاغ لها أن هذه القضية تندرج في إطار الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية للكشف عن شبكة إجرامية دولية تتاجر في المخدرات بالتعاون مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية يقضي عقوبة السجن بسبب نفس الوقائع.
وأضافت النيابة أن الأبحاث كشفت عن ارتكاب بعض المتهمين لأفعال مختلفة تتعلق بالاتجار في المخدرات والإرشاء والتزوير والتحكم في الحريات الشخصية والفردية وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وبناء على نتائج الأبحاث، قدمت النيابة العامة ملتمساً إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المتهمين وإيداع 20 منهم السجن وإخضاع واحد للمراقبة القضائية، فيما ما زالت الأبحاث جارية في حق الأربعة الباقين. وأكدت النيابة أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على نتائج البحث والتحقيق في إطار احترام القانون وقرينة البراءة.
