في تطور هام ومبارك، وجه أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بضرورة إجراء إصلاحات هامة في مدونة الأسرة.
تأتي هذه الرسالة الملكية تنفيذًا للقرار السامي الذي أعلنته جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدًا للرعاية الكريمة التي يوليها لقضايا المرأة والأسرة بشكل عام.
بالإضافة إلى تكليف جلالة الملك، حفظه الله، للسيد رئيس الحكومة بإشراف هذا الإصلاح الهام، وبهذه الرسالة السامية، تم أيضًا تكليف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالمشاركة بشكل كامل وجماعي في تنفيذ هذا الإصلاح، نظرًا لأهميته القانونية والقضائية الكبرى.
جلالة الملك دعا أيضًا هذه المؤسسات إلى التعاون الوثيق مع الجهات الأخرى المعنية بهذا الموضوع، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في هذا الإصلاح الكبير. وتفتح هذه التعليمات الملكية السامية أبواب النقاش والمشاركة لهيئات وجمعيات المجتمع المدني والباحثين والخبراء.
تشير التوجيهات الملكية إلى أن الاقتراحات والتعديلات التي ستنشأ عن هذه المشاورات الشاملة ستُقدم إلى جلالة الملك في غضون ستة أشهر، قبل أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن، وتقديمه للبرلمان للمصادقة عليه.
النهار24 – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
