النهار24
اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة الجديدة، لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي مشروع القانون الاستناد عليها (التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، والتصريح الحكومي)”.
وأوضح حزب الوردة، أن هذا المشروع “أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”.
