كشف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن البنك المركزي رفض مقترحات من صندوق النقد الدولي للبدء بالمرحلة الثانية من تعويم الدرهم، وذلك لأسباب مرتبطة بالاقتصاد ولعدم استعداد الشركات المغربية حتى الآن لخطوة التعويم.
وأكد الجواهري في لقاء مع اقتصاد سكاي نيوز عربية أن 90 بالمئة من الشركات باقتصاد المغرب هي شركات صغيرة ومتوسطة، وبالتالي فهي غير جاهزة لتعويم الدرهم.
وأوضح الجواهري أن دور البنك المركزي الرئيسي هو تشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، وأن الأزمات الحالية جعلت اقتصاد البلاد غير مستعد لخطوة التعويم الثانية.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المغربي لا تتجاوز 35 بالمئة، مؤكدًا أن البنك يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 66 بالمئة.
“مساهمة الحكومة في الاقتصاد تبلغ 65 بالمئة، ونسعى لتغيير ذلك،” بحسب قول الجواهري.
وأضاف والي بنك المغرب أنه يتوقع عدم عودة التضخم لمستهدفات البنك خلال العام المقبل، موضحًا أن البنك قد زاد معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم المستورد من الخارج، بنحو نصف نقطة مئوية، وأن خطط زيادة الفائدة في الفترة المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية.
