هذه أهم أسباب نقص الحليب بالسوق المغربية
يتسائل الراي العام المغربي والبيضاوي خصوصا عن الأسباب التي تقف وراء النقص الحاد الحاصل، منذ أسابيع مضت، في منتوج الحليب، الأمر الذي يرجع بالأساس، حسب معلومات حصلت عليها “النهار24″، إلى مغادرة مجموعة “سنترال دانون” سوق الاقتصاد الوطني المغربي التي ظلت تتحكم لعقود طويلة كإحدى أبرز العلامات في صناعة حيوية للحليب ومشتقاته.
وأعلنت مجموعة “سنترال دانون” رسميا عن بيع أسهمها، وذلك بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مارس من السنة الجارية، وهي الشركة التي أصبحت سمعتها سيئة لدى المغاربة منذ سنة 2018، تاريخ مقاطعة منتجاتها في حملة استهدفت مجموعة من الشركات الأخرى وتحديدا “أفريقيا” للمحروقات و”سيدي علي” للمياه المعدنية، والتي وجدت نفسها تنافس العديد من العلامات المغربية التي أنهت سنوات طويلة من احتكارها شبه المطلق للسوق وبالتالي تحكمها في الأثمنة.
وأعلنت شركة “جيرفي دانون” أنها ستعمل على اقتناء كامل أسهم “سنترال دانون” التي تصر حصتها فيها حاليا إلى 99,68 في المائة، لتصل إلى 100 في المائة، ما يعني التخلص من جميع المساهمين قبل إعادة طرحها في السوق لبيعها بالكامل وبالتالي الانسحاب من المغرب، الأمر الذي حظي بموافقة سوق الرساميل المغربي في خطوات تمهد لإنهاء الوجود الفرنسي في مجال الحليب ومشتقاته. بعدما استطاعت فرنسا، طيلة أكثر من قرن من الزمن، ترسيخ أقدام مؤسساتها العمومية والخاصة في المجال الاقتصادي بالمغرب، من خلال الاستحواذ على العديد من المؤسسات الصناعية والخدماتية، مستفيدة من اعتبارها الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بناء على رغبة صناع القرار ذوي المصالح المتداخلة مع الفرنسيين، الأمر الذي رسخ لثقافة “فرنسة” العديد من القطاعات الاستثمارية في المجال المالي ومجال التأمين والصناعات الغذائية وغيرها.
واستطاعت الشركات الفرنسية أن تجد لنفسها موطئ قدم حتى في سنوات الألفينات، عبر الجماعات المحلية التي منحتها مقاليد التحكم في مجالات تدخل ضمن اختصاصاتها قانونا، وذلك عبر بوابة التدبير المفوض، لكن كل ذلك آخذ الآن في التراجع، إذ في الوقت الذي أصبح فيه المغرب أكثر انفتاحا على شركاء اقتصاديين جدد بعيدا عن لازمة “الشريك التاريخي” التي كانت تمهد لباريس الطرُق الوعرة، اختارت العديد من الشركات الفرنسية إخلاء المكان لنظيرتها المغربية سواء العمومية أو الخاصة.
النهار24 – خاص
