بوعشرين.. تواترت مؤخرا محاولات صادرة عن محيط توفيق بوعشرين، خصوصا من طرف بعض أعضاء هيئة الدفاع، والتي تروم البحث عن مخرج “بعيد عن أعين القضاء” لقضية الناشر السابق لجريدة أخبار اليوم.
فقد كشفت العديد من المصادر بأن محيط توفيق بوعشرين يبحث بشكل جدي عن “ترضية” الضحايا، بغرض الوصول معهم إلى تسوية مادية، أملا في الحصول منهن على تنازلات مكتوبة وعن إسقاط نهائي لكافة المطالب المرتبطة بهذه القضية.
وقد أثار السياق الزمني، الذي تواترت فيه هذه المساعي الرامية لإرضاء الضحايا، مجموعة من التساؤلات القانونية، خصوصا وأن “تنازل الضحايا” حاليا لا يمكن أن يرتب أي أثر قانوني في قضية بوعشرين، بعدما صار الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، لاسيما بعدما تم تأييده استئنافيا ورفض دعوى الطعن فيه بالنقض.
لكن دفاع الضحايا سرعان ما بدّد الغموض الذي يعتري هذه المبادرة، موضحا بأن محيط توفيق بوعشرين لم يعد أمامه أي خيار آخر سوى طلب العفو الملكي السامي، بعدما استنفذ الحكم القضائي الصادر في حقه كل أشكال الطعن العادية المقررة قانونا. ويضيف دفاع الضحايا “بأن ظهير العفو يقتضي بأن لا يمس هذا الإجراء بحقوق الضحايا، وبالتالي فإن محيط بوعشرين يحاول حاليا تحييد الضحايا لينفذ مباشرة وبسلاسة إلى طلب العفو”.
واستطرد دفاع الضحايا تصريحه “بأن جنوح محيط بوعشرين إلى البحث عن ترضية الضحايا بمقابل مالي، هو إقرار صريح بتورط المتهم المدان في قضايا الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر”، متسائلا في هذا الصدد بشكل استنكاري “فهل الشخص البريء كما كان يزعم دائما يمكنه أن يبرهن عن براءته بالمال، وشراء ذمة الضحايا، والاتجار بهن مرة أخرى بعدما اقتربت الجراح من الالتئام؟”.