العفو الملكي بين طي صفحة الماضي واستغلاله للإساءة للوطن

في سياق المبادرات الإنسانية التي تتجلى في العفو الملكي بالمغرب، برزت تساؤلات عدة حول تصرفات وأفعال بعض المستفيدين من هذه المبادرة، التي منحتهم فرصة لطي صفحة الماضي والاندماج مجددًا في المجتمع. ورغم أن هذا العفو يشمل مختلف الفئات الاجتماعية، من عاطلين وربات بيوت وحرفيين إلى صحافيين وأرباب عمل، إلا أن هناك من لم يقدر هذه الفرصة وتحول إلى مصدر للجدل والإساءة للوطن.

العفو الملكي الذي احتفى به الرأي العام كخطوة إنسانية لإعادة تأهيل المعنيين، قوبل بحملات مضادة شنها بعض المستفيدين منه. ومنهم من استغل المنابر الإعلامية الدولية، المعروفة بدعمها للأجندات المعادية للمغرب، للتشهير بالمؤسسات الوطنية والترويج لمطالب مثيرة للفتنة. سليمان الريسوني، على سبيل المثال، لجأ إلى المطالبة بإسقاط النظام في تصريحات استفزت المغاربة، بينما صنع توفيق بوعشرين لنفسه منصة إعلامية ترمز إلى ماضيه المثير للجدل، متناسيًا الالتزامات الأخلاقية التي كان عليه احترامها تجاه ضحاياه.

وفي سياق آخر، يبرز نورالدين العواج وسعيدة العلمي بأدوار تحريضية، بين الدعوة للعنف الجماهيري والتشهير بالمؤسسات السيادية، ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المواطنين الذين توقعوا من هؤلاء الأفراد تقديم اعتذار صادق عن أفعالهم، بدلًا من استغلال العفو كمنصة لمهاجمة الوطن.

تصرفات هؤلاء لم تقتصر على الخطابات التحريضية، بل شملت أيضًا تجنب مواجهة الحقائق القانونية والأخلاقية. السؤال المطروح هو: ماذا كان ينقص سليمان الريسوني للاعتذار لضحاياه، أو بوعشرين ليترحم على أسماء الحلاوي؟ هذه التصرفات عززت انطباعًا عامًا بأن بعض المستفيدين من العفو لم يستوعبوا حجم الفرصة التي أتيحت لهم، بل استخدموها لتوسيع هوة الانقسام بين المجتمع ومؤسساته.

وفي الوقت الذي كان من المنتظر أن يسهم العفو الملكي في تهدئة الأوضاع وفتح صفحة جديدة، اختار البعض تصعيد المواجهة واستغلال العطف المجتمعي لتحقيق أجندات شخصية أو سياسية. وكما يقول المثل المغربي: “دخلتهوم من لقمرة بغاو ينكحو ليا لمرا”.

ختامًا، يبقى الرهان على قوة القانون ووعي المجتمع في مواجهة مثل هذه التصرفات، حيث لن يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وستظل يد العدالة قادرة على حماية الضحايا وإنصافهم من مغتصبي الحقوق والقيم.