«منطق المال» يفجر الاتحاد الاشتراكي.. قيادية تستقيل وتحمّل لشكر مسؤولية إقصاء المناضلات
وجهت رجاء البقالي الطاهري ضربة سياسية قوية إلى قيادة إدريس لشكر داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما أعلنت استقالتها من الحزب ومن جميع مسؤولياتها التنظيمية، مرفقة قرار المغادرة باتهامات ثقيلة بشأن طريقة تدبير الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة.
البقالي، التي كانت عضوة بالمكتب السياسي، لم تقدم استقالة صامتة، بل اختارت توجيه رسالة مباشرة إلى الكاتب الأول إدريس لشكر، وضعت فيها قيادة الحزب أمام اتهامات تتعلق بإقصاء المناضلات وغياب الشفافية في اختيار المرشحين والتراجع عن المعايير التنظيمية التي سبق اعتمادها.
ومن أقوى ما تضمنته رسالة الاستقالة حديث القيادية المستقيلة عن “اعتماد منطق المال”، في مقابل إقصاء مناضلات الحزب من التنافس الذي يفترض، بحسبها، أن يقوم على الكفاءة والاستحقاق.
واتهمت البقالي قيادة الاتحاد الاشتراكي باستقطاب أسماء قالت إنه لا حضور لها سياسيا، لا على المستوى المحلي ولا الوطني، في الوقت الذي وجدت فيه مناضلات الحزب أنفسهن خارج دائرة المنافسة على التزكيات.
كما كشفت الرسالة عن اعتراضها على إلغاء شرط “تاريخ الانتماء”، إلى جانب المسؤوليات التنظيمية والنقابية والحقوقية والجمعوية، رغم أن هذه المعايير، وفق ما أكدته، كانت مدرجة في مسطرة الترشيح التي سبق التصويت عليها.
ولم تتوقف اتهامات البقالي عند هذا الحد، بل تحدثت صراحة عن غياب الشفافية وعدم الكشف عن المعايير الحقيقية للانتقاء، معتبرة أن التزكيات أصبحت تخضع لتوجيهات صادرة عن قيادة الحزب.
والأكثر إحراجا لإدريس لشكر أن الاستقالة جاءت من داخل المكتب السياسي، أي من واحدة من القيادات الموجودة داخل دائرة القرار الحزبي، وهو ما يمنح الاتهامات المطروحة ثقلا تنظيميا وسياسيا أكبر.
البقالي حسمت أيضا في تحديد المسؤولية السياسية عن الوضع، إذ توجهت مباشرة إلى إدريس لشكر بصفته، كما ورد في رسالتها، “مسؤول على هذا الوضع”، قبل أن تعلن استقالتها النهائية من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتفتح هذه الاستقالة جبهة جديدة أمام لشكر في توقيت انتخابي بالغ الحساسية، وتضع قيادة الاتحاد الاشتراكي أمام أسئلة صعبة حول كيفية توزيع التزكيات، وموقع المناضلين والمناضلات القدامى في اختيارات الحزب، ومدى احترام المساطر التي جرى الاتفاق عليها داخل مؤسساته.
فحين تغادر عضوة في المكتب السياسي وهي تتحدث عن الإقصاء وغياب الشفافية و”منطق المال”، فإن القضية لم تعد مجرد غضب عابر على تزكية، بل أصبحت أزمة سياسية وتنظيمية تحتاج إلى أجوبة واضحة من قيادة الحزب.
النهار24 – خاص – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
