Alnahar 24 النهار جريدة إلكترونية مغربية
العدالة المغربية تفتح باب المساواة بين الجنسين
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، تقديم دراسة تحليلية معمقة حول مقاربة النوع الاجتماعي في قطاع العدالة، شملت وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة. تأتي هذه الدراسة، المنجزة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تحديد الفوارق بين الجنسين ووضع خارطة طريق لتعزيز إدماج النوع الاجتماعي في هذه المؤسسات.
الدراسة ركزت على تشخيص التحديات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين في قطاع العدالة، بدءًا من العوائق السوسيو-ثقافية إلى نقص الإحصائيات القائمة على النوع، إضافة إلى الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية. كما تضمنت توصيات استراتيجية لتعزيز تمثيلية النساء في مراكز القرار، إنشاء وحدات متخصصة للمساواة بين الجنسين، واعتماد ميزانيات تأخذ بعين الاعتبار بُعد النوع الاجتماعي.
في كلمته بالمناسبة، أكد عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، أن الدراسة تأتي لدعم جهود الوزارة وشركائها بهدف النهوض بوضعية المرأة داخل منظومة العدالة، موضحاً أن التحليل ارتكز على ثلاثة مستويات: الكلي، المؤسساتي، والجزئي، بهدف تقييم قدرة المؤسسات على دمج قضايا المساواة بين الجنسين وتحديد تأثير النوع الاجتماعي على إجراءات التقاضي.
من جهته، أشاد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالتوصيات التي خلصت إليها الدراسة، مؤكداً على التزام المغرب بالنهج الدولي لتعزيز حقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن نسبة النساء القاضيات بلغت 27% من الجسم القضائي.
في السياق نفسه، أوضح هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن الدراسة تمثل خطوة نحو بناء مجتمع أكثر إنصافاً، منوهاً بالجهود المشتركة التي ساهمت في بلورة محتواها.
أما مريم النصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، فأكدت أن الدراسة تُعد خطوة مهمة لضمان عدالة تراعي النوع الاجتماعي في ظل الإصلاحات الحكومية الجارية، مؤكدة على دورها في تعزيز وصول النساء إلى العدالة سواء كمحترفات أو كمتقاضيات.
يُذكر أن هذه الدراسة شملت تحليلًا على المستوى المركزي وفي محاكم الاستئناف بالرباط، طنجة، فاس، ووجدة، ما يعكس التزام المغرب بإدماج مقاربة النوع في قطاع العدالة بشكل متكامل وشامل.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
