في خطوة تعكس حزم الجهات الأمنية في مكافحة الجريمة، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصًا يوم أمس الخميس الموافق 23 نونبر الجاري.
ويشتبه في تورط الموقوفين، بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وفقًا للمعطيات الأولية، يُشتبه في قيام المتهمين بالتلاعب في الوثائق الإدارية المتعلقة ببيع وتصرف أجهزة ومعدات طبية عمومية، حيث تم تقديم هذه المعدات على أنها متلاشية، في حين أنها لا تزال صالحة للاستعمال.
كما يُشتبه في تورط المشتبه بهم في أعمال الابتزاز المتعلقة بعمليات السمسرة العمومية للمعدات الطبية، بالإضافة إلى تصرفهم في تلك المعدات لصالح عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش التي تمت داخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية التي تم الحصول عليها من خلال هذه الأنشطة الإجرامية. وتم أيضًا ضبط مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تصرف فيها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وقد تم وضع المشتبه فيهم جميعًا تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على طلب البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الارتباطات والمتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.
