جماعة الدار البيضاء في ورطة مالية عقب قرار البنك الدولي
تعرضت جماعة الدار البيضاء لصدمة كبيرة بعد قرار البنك الدولي برفع نسبة الفوائد على القرض الذي حصلت عليه منه، حيث وصفت هذه النسبة بأنها “خيالية” ومن المؤكد أنها ستؤثر سلبًا على ميزانية الجماعة التي كانت تعاني بالفعل من الصعوبات المالية. وتحاول رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي التغلب على هذه المشكلة، ولكن المعارضة انتقدت قرار البنك الدولي بشدة.
وأشار أحد أعضاء فريق العدالة والتنمية المعارض بجماعة الدار البيضاء، إلى أن نسبة الفائدة على القرض كانت تقدر بـ 0.25% في المائة في نهاية الولاية السابقة، ولكنها تزايدت بشكل كبير لتصل إلى 3.26% في المائة في عام 2023. واتهم المكتب المسير للجماعة بإهمال هذا الموضوع، مما دفع البنك الدولي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير.
وأوضح المتحدث أيضًا أن البنك الدولي يخفض نسبة الفائدة عندما يتم إنجاز شرط معين من الشروط التي يفرضها، وأنه من الضروري على المكتب المسير للجماعة تتبع هذا الموضوع بدقة. وعزا أعضاء المكتب المسير للجماعة هذا الارتفاع إلى التحولات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية.
وكانت الجماعة قد حصلت في بداية العام على قرض إضافي من البنك الدولي بقيمة حوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى البرنامج الأصلي للقرض الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار، والذي تم الموافقة عليه في عهد المجلس السابق. ومن المقرر أن تستخدم الجماعة هذه القروض لتمويل مشاريع موجودة ضمن برنامج عمل الجماعة للفترة 2023-2028.
