معركة الفتيت ضد الفساد: 30 ملفاً أمام المحاكم بأمر من وزير الداخلية
في خطوة حازمة لمحاربة الفساد في المجالس المحلية، أحال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، 30 ملفاً متعلقة بخروقات متعددة على الوكيل القضائي للمملكة لتفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين كبار أمام المحاكم الإدارية. تأتي هذه الخطوة بعد تحريك المادة 64 من قبل الولاة والعمال، وتلقي الوزارة الجواب من رؤساء يشتبه في تورطهم في الفساد، مما أدى إلى إحالة لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
تعهد وزير الداخلية بملاحقة لصوص المال العام الذين فازوا في الانتخابات السابقة ووصلوا إلى رئاسة المجالس، مؤكداً أنه لن يتسامح مع أي فرد مهما كان انتماؤه، وأن العقاب سيكون شديداً لكل من يثبت تورطه في سرقة المال العام. وأوضح أن مهمة المنتخبين ليست في جمع الثروات بل في خدمة الشعب.
من المنتظر أن يتم تفعيل دور المفتشية العامة للإدارة الترابية بعد تعيين مفتش عام جديد على رأسها، حيث ستواصل محاكم جرائم الأموال إدانة رؤساء جماعات ثبت تورطهم في تبديد أموال عامة وخاصة. ومن المتوقع أن تضرب زلزالاً جماعات جديدة رصدت فيها خروقات كبيرة لا تقبل التأجيل.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية ستتجاوب مع التدخلات المسجلة داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وستعمل على إخراج كل ملفات رؤساء الجماعات السابقين والحاليين، وإحالتها على محاكم جرائم الأموال. كما سيتم إعادة فتح ملفات رؤساء جماعات قديمة طالها النسيان، والشروع في محاكمة كل من تورط في اختلاسات مالية أو التلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية.
ارتفعت عدة أصوات داخل المؤسسة التشريعية مطالبة بمحاكمة بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات قدامى وجدد، بهدف رفع درجة الزلزال المتوقع أن يضرب منتخبين كبارا. وتستمر التحقيقات الماراثونية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع عدد من المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري.
شهدت الفترة الأخيرة اعتقالات في صفوف بعض أصحاب مكاتب الدراسات والمقاولات الذين كانوا يستحوذون على جل الصفقات بمباركة من جهات نافذة في المديرية العامة للجماعات المحلية. وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة موسعة لمكافحة الفساد وضمان المحاسبة والشفافية في المؤسسات المنتخبة.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
