النهار24
نشرت لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع السنة المالية للعام الموالي 2022، حيث يمنعُ النص استعمال أي مخصصات أو أموال لبناء وتشييد وتشغيل القنصلية الأمريكية بالداخلة، غير أن هذه الوثيقة تبقى مقتصرة على هذه الغرفة فقط من الكونغرس، لأنها تستلزم موافقة مجلس النواب عليها في جلسة التصويت المشتركة.
وأشادت منشورات إعلامية تابعة لجبهة “البوليساريو” وقصر المرادية بمشروع قانون الاعتمادات المالية لسنة 2022، بحجة أن الكونغرس الأمريكي تراجع عن خطوة الرئيس السابق دونالد ترامب بخصوص إقامة قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة.
ولم تذكر المنشورات ذاتها أن وثيقة مجلس الشيوخ الأولية تدعو إلى استعمال المخصصات المالية لدعم العملية السياسية من أجل حل نزاع الصحراء. وحسب مصادر دبلوماسية مطلّعة على الملف فإن المشروع الذي أعدته لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ ينبغي التفاوض بشأنه مع مجلس النواب في المؤتمر العام للكونغرس.
وأشارت المعلومات من المصادر سالفة الذكر إلى أنه ستُعتمد تعديلات على نسختيْ مجلس النواب والمستشارين حيال قانون المالية لسنة 2022، خلال المؤتمر العام للكونغرس الأمريكي الذي سينعقد في دجنبر المقبل، نظراً إلى الفروق الجوهرية بين النصين، ما يتطلب ضرورة الاتفاق على خطاب موحد.
ويُعرف رئيس لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، باتريك ليهي، بمواقفه المؤيدة لجبهة “البوليساريو”، إذ كان ضمن الموقعين على رسالة بعثها بعض أعضاء مجلس الشيوخ قبل أيام إلى الإدارة الأمريكية من أجل سحب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والوقوف عند وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأجازت مختلف قوانين الاعتمادات المالية بـ”بلاد العم سام” على امتداد السنوات الماضية استعمال الدعم الأمريكي في قضية الصحراء المغربية، من خلال توظيف المساعدات المالية الأمريكية الممنوحة للرباط في تنمية أقاليمه الجنوبية، إلى جانب تأكيدها كذلك سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية كاملة.
