مجلس الحسابات يرصد غموض صفقات الجماعات الترابية
في عالم مليء بالصفقات والتعاملات المالية، يبدو أن النور يتسلل إلى أماكن الظلام. هكذا بدأت رحلة المجلس الأعلى للحسابات، حيث شرع قضاة المجلس في إجراء افتحاص شامل لسجلات صفقات الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية، وذلك بعد توقيع مفتشيات قطاعية على الخروقات المتعلقة بطلبات الشراء.
التوجه نحو الضوء ليس بالأمر السهل، لكن المجلس يبدو مستعداً لمواجهة التحديات. فقد أعلن المجلس عن خطة موسعة لافتحاص هذا النوع من الصفقات، والتي ستمتد لعدة أسابيع. يأتي هذا الإجراء في ظل الصيغة الجديدة لطلبات الشراء المتوقعة، حيث ستنشر نتائج الافتحاص قبل دخول هذه الصيغة الجديدة على المنصة الرسمية للصفقات العمومية.
تجاوز الجماعات الترابية نسبة الثمانين في المائة من صفقات طلبات الشراء، ولكن هل هذا النشاط مبرر؟ تقارير مالية ومحاسباتية كشفت عن اختلالات في مالية هذه الجماعات، ومخالفات تورط فيها رؤساء الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم.
بين الأرقام والتقارير، تظهر صورة واضحة للتجاوزات والمخالفات. يبدو أن المبالغ المالية تم تمريرها تحت تنزيلات خاطئة، وتمديد تنفيذ الصفقات إلى مدد زمنية تجاوزت السنوات، وهو أمر يخالف المقتضيات المطبقة على الصفقات العمومية.
تلك القصة المعقدة تتجلى في تلاعبات في تمرير ريع المحروقات، واستغلال بنود التشغيل لأغراض شخصية، وتمديد مدد التنفيذ، وغياب السندات والتوثيق، كلها أمور تسلط الضوء على ثغرات في النظام.
هذه الرحلة إلى النور تحتاج إلى وقت وجهد، لكن المجلس الأعلى للحسابات ملتزم بتقديم الحقيقة وراء الظلام.
النهار24 – حميد الكمالي– تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
